الشلف/ مصالح الحماية المدنية تحصي 7 قتلى و120 جريح

كشفت مصالح الحماية المدنية في معرض حصيلتها الثلاثية عن أرقام رهيبة ومرعبة حول تمادي واستمرار ارتفاع منحى ضحايا إرهاب الطرق الوطنية، حيث قفزت الحصيلة إلى ما يربو 7 قتيلى و120 جريح خلال 61 حادثا مروريا أليما، منها 70 بالمئة عبر محوري الطريقين الوطنيين رقم 4 شرق غرب و19 الرابط عاصمة الولاية بالضفة الساحلية· ومع ذلك تعتبر هذه الحصيلة أولية وغير نهائية لا تعكس حقيقة مجازر الطرق الوطنية مقارنة بعدد الحوادث اليومية وعدد تدخلات ذات المصالح ومحدودية انتشار مراكزها عبر المحاور الحساسة، وبسط سلطتها على المناطق الحضرية دون الريفية، حيث يضطرالكثير من المواطنين لتقديم أيادي المساعدة ونقل الجرحى للمراكز الصحية وكذا لوفاة أغلب الضحايا والجرحى بأسِرة المستشفيات، ولا يدرجون ضمن قائمة ذات المصالح، ناهيك عن المصابين المحوّلين من قبل ذويهم بالمناطق الريفية جراء تحوّل الطرق الوطنية حسب المصالح الأمنية من مسالك لتسهيل العبور للمسافرين إلى طرقات تنتهي باتجاه المقابر الجماعية للأشخاص والمركبات، كما هو الحال لأكبر مقبرة على المستوى الوطني للسيارات المتواجدة على طول الطريق الوطني رقم 4 بالمخرج الغربي لأم الدروع، تتعدى مساحتها المئة هكتار، حيث أرجعت المصالح الأمنية أسباب تلك الحوادث أساسا للعامل البشري وكذا لطبيعة الطريقين بالدرجة الأولى باحتوائهما لثلاثة أروقة تسمح بالمرور في الاتجاهين المتعاكسين وتمنح لهما أحقية التجاوز لكل منهما خاصة بالمنعرجات الصعبة التي تتسبب يوميا في جملة من الحوادث المؤلمة منها محور واد الفضة والمخرج الغربي لعاصمة الولاية المصنفان الأكثر خطورة بالنسبة لبقية النقاط السوداء ال 17 المتواجدة على حدود صلاحيتها، ذلك ما يستدعي على مديرية الأشغال العمومية ومديرية النقل إعادة النظر في هذين المحورين وتأهيلهما إلى مصاف الطرق السريعة باعتبارهما بقيا مستعملان رغم إتمام الطريق السيار مقارنة بوجود أربعة مداخل تربط بالطريق السيار· وسيستمر تكرار مسلسل مشاهد هذه المجازر عقب رفض الوصايا توسيع وترقية بقية مقاطع الطريق الوطني رقم 4 إلى الطريق السريع عقب استعمال الطريق السيار، كترقية الشطر الرابط بين بلدية أولاد فارس وعاصمة الولاية إلى طريق مزدوج، الذي أثبت نجاعته وكادت تنعدم به حوادث المرور بعدما كان يتصدر طليعة الإحصائيات السنوية التي تقارن مخلفاته بأرقام ولايات أخرى آهلة بالسكان، ناهيك عن المبالغ المالية والخسائر المادية التي تنجر عن هذه الحوادث تقدر قيمتها سنويا بعشرات المرات، إعادة شق طريق مزدوج جديد دون الإشارة لأرقام التعويضات المالية الضخمة لفائدة القتلى والجرحى الذين دخلوا تعداد قوائم المعاقين، بالإضافة إلى السياقة في حالة السكر والإفراط في السرعة واللامبالاة وطبيعة المركبات وقدمها، حسبهم· مصالح الأمن، ورغم كثافة حواجزها، إلا أنها عجزت عن إيقاف نزيف ما تخلفه الحوادث الممية، والتي مردها حسب ضحاياها لسوء تخطيط المصالح التقنية والوصية ولامبالاتها بما ينجر عن عدم تدخلها لإعادة النظر في ترسيم الخط المستمر بالأماكن ثلاثية المقاطع ذات الاتجاهين المتعاكسين، أو توسيعها إلى طريق مزدوج كونها مفضلة لدى المسافري على الطريق السيار لتوفرها على الأمن والمرافق الضرورية لمحطات التوقف والاستراحة، عكس الأخرى، ما يستدعي على الجهات الوصية الإسراع في حل مشكل جانب الخدمات لاستغلالها الأمثل·