تغييرات في المديريات الفرعية وحديث عن عودة بوغانم على رأس سونلغاز

أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن مجلس إدارة الشركة الجزائرية للكهرباء ''سونلغاز'' عقد اجتماعا طارئا الخميس الماضي، بأمر من وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي المعين حديثا خلفا لشكيب خليل في إطار التعديل الحكومي· وذكرت مصادرنا أن هذا الاجتماع كان مقررا عقده يوم 10 جوان الجاري، غير أنه تم تقديمه بأمر من وزير القطاع، وقد استمر إلى ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي، وضم جميع فروع الشركة الجزائرية للكهرباء سونلغاز ال .33
وأفادت مصادرنا أن أيام الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز أصبحت معدودة، بسبب الفضيحة الكبيرة التي ستحال لاحقا على العدالة والمتعلقة بتبديد أموال عمومية، وقد تم الانتهاء من التحقيق فيها، لتضاف إلى قضية تبديد أموال الخدمات الاجتماعية للجمع التي نظرت فيها محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، خلال الأسبوع الماضي، والتي أرجأت للمداولة بعد التماس النيابة أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين وخمس سنوات، وهي الأحكام التي ستصدر يوم 16 جوان الجاري·
من جانب آخر، ذكرت مصادرنا أن مجلس الإدارة لسونلغاز، قرر عدة تغييرات على مستوى مسؤولي مختلف فروع سونلغاز من بينها فرع توزيع الكهرباء وكذا فرع التوزيع للوسط، ويوجد ضمن المسؤولين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم أيضا الأمين العام لمجمع سونلغاز·
في نفس السياق، ذكرت مصادرنا أن من بين الأسماء المطروحة لخلافة الرئيس المدير العام الحالي نور الدين بوطرفة، هو اسم الرئيس المدير العام السابق للمجمع بوغانم عبد الكريم الذي تم إقالته من منصبه في جانفي ,2004 والذي أثار حينها تساؤلات كبيرة عن سبب الإقالة، وأن قرار إبعاده من المجمع جاء دون موافقة أعضاء مجلس إدارة سونلغاز·
فضائح سونلغاز تلاحق بوطرفة
وتعود أطوار هذه الفضيحة إلى ,2007 وهو ملف ثقيل يؤكد تورط عدد من المديرين العامين والإطارات بمجمع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونلغاز''، قاموا باستنزاف أموال الشركة، وقد تم اكتشاف هذه الفضيحة من طرف إطار بصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافة لمجمع ''سونلغاز''، يشغل منصب المسؤول عن العطل، الذي كان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل يطلعه على جملة من التجاوزات الخطيرة سجلت على مستوى الصندوق، في الفترة الممتدة بين سنة 2004 و,2007 مرفقا المراسلة بملف كامل يتضمن وثائق تحمل توقيعات مسؤولين تثبت تورطهم في صفقات مشبوهة، حيث تسلم منه الملف الأمين العام للوزارة عباس فيصل، ومباشرة بعدها تلقى نور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العالم للمجمع، أمرا بفتح تحقيق في القضية من خلال القيام بتدقيق، لكن الذي حدث أنه بدل حماية الإطار الذي أبلغ الوزارة بأمر التلاعبات في أموال الصندوق، والسهر على ضمان شفافية التدقيق، تم إبعاده من منصبه وتحويله إلى مديرية التوزيع بجسر قسنطينة بدون منصب·
القضية الأولى لسونلغاز تبديد لأموال الخدمات الاجتماعية
تتعلق الفضيحة الأولى لسونلغاز بتلك التي تنظر فيها محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، والتي أرجأت للمداولة بعد التماس النيابة أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين وخمس سنوات، وهي الأحكام التي ستصدر يوم 16 جوان الجاري، بحيث طلبت الشرطة القضائية بشاطوناف التقرير الذي أعده مدقق المجمع، بعد أن كانت فتحت تحقيقا بأمر من وكيل الجمهورية، بمساعدة الإطار ذاته في نفس الوقت الذي أبلغ فيه الوزارة بالفضيحة، وأنهت تحقيقها في ديسمبر ,2008 بتقديم 50 شخصا بين متهمين وشهود في القضية، منهم 21 إطارا ومسؤولا وضعوا تحت الرقابة القضائية، أحيل 19 منهم إلى قاضي التحقيق، بتهم تبديد أموال عمومية بعشرات الملايير، إبرام صفقات عمومية غير قانونية، تضخيم فواتير، استغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة والابتزاز وتكوين جماعة أشرار· والمتهمون الرئيسيون هم: تلي عاشور رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية، ويشغل منصب رئيس تعاضدية عمال سونلغاز، الأمين العام لفدرالية الصناعات الكهربائية والغازية، الأمين العام الوطني المكلف بالنزاعات بالمركزية النقابية، رئيس لجنة المشاركة ورئيس نقابة سونلغاز· أما المتهم الثاني فهو دغفل عياشي المدير العام للصندوق، والثالث هو معروف نور الدين رئيس مدير عام لفرع صيانة السيارات بسونلغاز، وكذا المدير العام السابق للصندوق وعمراني نور الدين متقاعد رئيس نقابة شركة توزيع ''سونلغاز الجزائر للتوزيع'' وهو عضو مجلس الإدارة بالصندوق وعضو المجلس الوطني للمركزية النقابية· ويوجد في قفص الاتهام إلى جانب هؤلاء رئيسا لجنتي تقييم الصفقات وبعض أعضاء مجلس الإدارة وإطارات سامين في المجمع ومديري فنادق ووكالات أسفار وسياحة·