قال إنه تم تعزيز المراقبة الداخلية للمجمع وستتواصل بكل حزم وصرامة

أكد وزير الطاقة والمناجم‮ يوسف‮ يوسفي، أمس الأول، في‮ ختام أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي‮ الوطني‮.، أن فضائح‮ "سوناطراك‮" لن تتكرر‮ أبدا، موضحا‮ أنه تم تعزيز المراقبة الداخلية للمجمع من خلال العديد من الاحتياطات وستتواصل‮ في‮ ظل الصرامة والاستقرار،‮ موضحا‮ أنه بالموازاة مع تعزيز المراقبة الداخلية لتسييره‮، يبقى‮ مجمع‮ "‬سوناطراك‮" على إستراتيجيته الطاقوية والتي‮ تعكس خطط البلاد في‮ المجال التنموي.‬
‬وأشار‮ يوسفي‮ إلى أن إستراتيجية‮ قطاع الطاقة لم تتغير، إذ تتمحور حول تعزيز القدرات الطاقوية للبلد وإشراك كافة مصادر الطاقة لتموين البلد‮ والتسيير العقلاني‮ للثروات، مضيفا أن تعزيز القطاع النووي‮ خصوصا‮ في‮ مجال الكهرباء‮ يعد من بين المحاور الأولوية للسياسة الطاقوية للجزائر‮. وأبرز‮ يوسفي‮ إرادة قطاعه في‮ إشراك جهاز الإنتاج الوطني‮ أكثر فأكثر في‮ الصناعات الطاقوية. وفي‮ رده على سؤال حول القرار الذي‮ اتخذته‮ "‬سوناطراك‮" بشأن سحب استثماراتها من موريتانيا، قال الوزير إن الشركة‮ "‬تتحرك طبقا لمصالحها ومصالح البلاد". وبخصوص تسعيرة الكهرباء،‮ أشار الوزير إلى أن كل قرار‮ متعلق بهذا الملف‮ يرجع إلى الحكومة، مشيرا إلى ضرورة‮ "‬بذل كل الجهود إذا ما أردنا تحسين نوعية الخدمات التي‮ تقدمها شركة سونلغاز‮".‬‬
‮
‮"‬سوناطراك‮" ستطلق مناقصات جديدة للتنقيب والاستكشاف قبل نهاية‮ 2010‮
وفي‮ سياق منفصل، أكد وزير الطاقة والمناجم أن الشركة الوطنية للمحروقات‮ "‬سوناطراك‮" تستعد لإطلاق تراخيص للتنقيب واستكشاف واستغلال النفط والغاز قبل نهاية السنة الجارية‮‬2010‮ ، مفيدا بأن‮ "‬سوناطراك‮" ستلتزم بذات الأجندة التي‮ وضعها الوزير الأسبق شكيب خليل،‮ هذا الأخير كان‮ يعتزم إقامة جولة تراخيص هذا العام،‮ لكن‮ يوسفي‮ الذي‮ حل محله لم‮ يؤكد قبل‮ يوم الخميس الماضي‮ إن كان سيلتزم بهذا الجدول الزمني‮ من عدمه. وتمثل التراخيص القادمة اختبارا مهما لقدرة سوناطراك على جذب الاستثمار الأجنبي‮ إلى البلاد،‮ خصوصا وأن المناقصات الدولية السابقة‮ لم تحقق النتائج المرجوة. وفي‮ جولة التراخيص الأخيرة التي‮ اكتملت في‮ ديسمبر‮، 2009‮ تم منح ثلاثة فقط من أصل عشرة تراخيص‮. وقال عدة مسؤولين تنفيذيين أجانب في‮ قطاع النفط، إن الشروط المالية ليست مغرية بما‮ يكفي‮ للتشجيع على التقدم بطلب‮.‬
‮المباحثات مع نائب وزير الاقتصاد الياباني‮ كانت مثمرة‮
وكان وزير الطاقة والمناجم يوسف‮ يوسفي‮ قد أجرى،‮ أمس الأول، مباحثات مع نائب الوزير الياباني‮ للاقتصاد والتجارة والصناعة تاداهيرو ماتسوشيتا،‮ تمحورت حول تطوير الشراكة والتعاون الثنائي‮ في‮ مجال الطاقة، خصوصا‮ في‮ قطاع المحروقات والكهرباء وسبل الاستثمار في‮ الطاقات المتجددة. ومعلوم أن‮ الشركات اليابانية تساهم في‮ إنجاز العديد من المشاريع الطاقوية في‮ الجنوب، أبرزها المشاريع التي‮ تنفذها شركة‮ "‬جيه جي‮ سي‮"، إحدى أبرز الشركات النفطية العالمية.‬ كما حازت شركة‮ "‬شيودا‮" اليابانية في‮‬2008‮ ، وبالشراكة مع شركة‮ "‬بروجيتي‮" الإيطالية، على صفقة إنجاز مصنع جديد للغاز الطبيعي‮ المسال في‮ منطقة‮ "‬أرزيو‮" الصناعية بولاية وهران. كما‮ شملت المباحثات أيضا، مناقشة العديد من الملفات، أبرزها تلك المتعلقة بالاستثمارات المرتقبة للجزائر في‮ مجال الطاقات المتججدة والنظيفة. وقد أبدى‮ المسؤول الياباني‮ اهتمام بلاده بهذه المشاريع، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بقطاع الطاقة.‬‬