تقاضى منحة زوجة شهيد بعد وفاتها طيلة 10 سنوات بتواطؤ من عامل بوزارة المجاهدين وضابط شرطة وابنها

أدانت محكمة جنايات العاصمة عددا من المتهمين، على رأسهم ضابط شرطة وابن أرملة شهيد وعمال بالبريد وبلدية بلوزداد تورطوا جميعهم في تسهيل عملية الحصول على منحة زوجة شهيد بعد مرور 10 سنوات على وفاتها···
··بعد تزوير الوثائق التي تثبت أنها على قيد الحياة، وهذا بعد متابعتهم بجناية خيانة الأمانة وجنحتي الحصول على مزايا غير مستحقة وحيازة سلاح ناري من الصنف الأول وجناية المشاركة في خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والتزوير وعدم الإبلاغ عن جناية وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق، بحيث حكم غيابيا على المتهم (ب· م) الذي كان موظفا بوزارة المجاهدين، وكذا المتهم (ج· فارس) ب 10 سنوات سجنا نافذا، وأدين ضابط الشرطة (ب· الطاهر) ب 3 سنوات سجنا نافذا، كما حكم على مالك مقهى ببلكور
(أ· طاهر) ومفتش البريد (ل· إبراهيم ) بعامين حبسا نافذا وعام حبسا غير نافذ في حق سائق سيارة أجرة (و· محمد) والمتهم
(أ· خالد)، فيما تمت تبرئة عاملين ببلدية بلوزداد من التهمة المنسوبة إليهما، وهذا بعدما التمس النائب العام في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين عام و7 سنوات سجنا نافذا·
وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 1995 وبالضبط بعد وفاة أرملة الشهيد المدعوة (م· بختة ) بعد شهرين من تقاضي أول منحة عن زوجها، والتي قدرت ب 35 مليون سنتيم، وكان ذلك بمساعدة المتهم الموجود في حالة فرار (ب· مراد) وهو موظف بوزارة المجاهدين الذي تحصل على ملف تقاضي المنح من قبل ابن هذه الأخيرة المدعو (أ· ش) بحكم الصداقة التي تربطهما، وفي مقابل ذلك، تقاسم معه مبلغ المنحة، بحيث قدم له مبلغ 15 مليون سنتيم، فيما أخذت المعنية مبلغ 20 مليون سنتيم، غير أنه بعد وفاة زوجة الشهيد، بقي الأخير يتقاضى هذه المنحة طيلة 10 سنوات، وهذا بعد تزوير في الملف انطلاقا من شهادة الحياة التي كانت بتواطؤ من موظفين ببلدية بلوزداد، بالإضافة إلى موظفين بالبريد كانوا يسلمون أموال المنحة إلى المدعو (ب· مراد) بالرغم من اختلاف الاسم كونه كان يملك وكالة وكان يتحجج في كل مرة·
وحسب ما أكده الموظفون، فإنه كان بدافع الثقة وتواطأ معهم في ذلك ضابط الشرطة (ب· الطاهر) الذي كان يعمل بمركز ببلكور ثم بمركز الأمن بحسين داي، هذا الأخير الذي كان يسعى إلى إخفاء ملف التحريات الأولية للقضية مقابل أموال هذا الأخير الذي يتردد على مقهى صديقه (أ· الطاهر) ببلكور، حيث كان يلتقي مع بقية المتهمين في القضية البالغ عددهم 11 متهما، وبعد 10 سنوات من وفاة زوجة الشهيد تقدم ابنها المتهم في قضية الحال بمراسلة إلى قابض البريد مرفقة بشهادة وفاة والدته للاستفسار عن متى تم توقيف المنحة، لتتم بذلك مباشرة التحريات في القضية، وبعدها تلقى هذا الأخير استدعاء من مركز شرطة حسين داي وبعد قدومه من مستغانم قصد مقهى المتهم (أ· طاهر) ببلكور، حيث نقله سائق أجرة رفقة صاحب المقهى إلى مركز الشرطة·
وبعد التحريات تم التوصل إلى المتهمين الذين تمت متابعتهم بجناية خيانة الأمانة وجنحتي الحصول على مزايا غير مستحقة وحيازة سلاح ناري من الصنف الأول وجناية المشاركة في خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والتزوير وعدم الإبلاغ عن جناية وجنحة الحصول على وثيقة إدارية بدون وجه حق·
المتهمون أمام المحكمة أنكروا جميعا علاقتهم بالقضية، في حين أكد النائب العام في مرافعته أن خيوط القضية منسوجة بين المتهمين للحصول على المال وإزاحة الملف من التحريات الأولية·