بن بوزيد: المقتصدون يضيعون وقتهم فقط

فتح، أمس، وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد النار على نقابات التربية الوطنية التي هددت بالدخول في حركات احتجاجية خلال الموسم الدراسي الجاري، مؤكدا أنه سيكون بالمرصاد لهؤلاء ولن يسمح بالتلاعب بمصير التلاميذ، مشيرا إلى أن موظفي المصالح الاقتصادية الذين هم في إضراب منذ قرابة الأسبوعين يضيعون وقتهم فقط لا غير دون الحصول على أية نتائج جراء ذلك·
قال وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، خلال نزوله، أمس، ضيفا على حصة ''تحولات'' بالإذاعة الوطنية، إن النقابات التي تهدد بالإضراب خلال الموسم الدراسي الحالي تعمل لصالح أجندات سياسية وأطراف رفض الإفصاح عنها، مضيفا ''لا نريد أن تتحول الإضرابات إلى وسيلة لحل مشاكل سياسية لا قاعدة لها''·
وأكد الوزير بلهجة شديدة أنه لن يتسامح مع أي أحد يتلاعب بمصير التلاميذ طالما أنه تم التكفل الكامل بمطالب العمال·
وفي هذا الإطار، تحدث الوزير عن ملف الخدمات الاجتماعية الذي قال عنه إنه طرح على أعلى المستويات وهو الآن على طاولة الحكومة لحله، أما عن ملف طب العمل، فقد شدد بن بوزيد عليه قائلا: ''لا يوجد لدينا طب قطاع بل لدينا الطب المجاني العمومي الذي هو معمول به عموما، لذلك فالحكومة لا تريد أن تميز بين قطاع وآخر، وإلا بذلك سنكون قد خرقنا القانون''·
من جانب آخر، وفيما يتعلق بإضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي دخل أسبوعه الثاني احتجاجا على إسقاطهم من المرسوم التنفيذي الخاص بمنحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية أن مطالبهم المتمثلة في منحة التأطير والتوثيق لن يتحصلوا عليها، وأنهم يضيعون وقتهم في الإضرابات التي يشنونها، قبل أن يضيف في هذا السياق أن منحتي التأطير والتوثيق يتحصل عليها الأساتذة فقط، وأنها ليست من حق عمال المصالح الاقتصادية· وفيما يتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين، قال الوزير إن الوزارة لا حول ولا قوة لها، في توظيفهم في القطاع لأن ذلك من صلاحيات الوظيف العمومي، وإن قامت به فإن ذلك يعتبر خرقا للقانون، حسب الوزير، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بتسديد المستحقات المالية الخاصة بهم في أقرب الآجال، مضيفا أنه وبداية من السنة الدراسية الجارية، فإنهم سيتحصلون على مرتباتهم كل شهرين بدلا من سنة·
المقتصدون يعلقون الإضراب وينسحبون من المركزية النقابية
علّق، أمس، موظفو المصالح الاقتصادية إضرابهم الذي دخلوا فيه منذ قرابة الأسبوعين بعد أن تخلى عنهم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، ورفض التدخل لهم لدى الوزير بن بوزيد، وهو الأمر الذي دفع بالتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية الانسحاب من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فيما أكد المضربون أنهم لن يستسلموا وسيلجأون إلى رئيس الجمهورية لإنصافهم· كما سيتم رفع شكوى لدى مجلس الدولة ضد الوزير بن بوزيد·
تجمع، أمس، ما يقارب 2023 مقتصد قدموا من 32 ولاية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، كان قد دعت إليه التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، بعد دخولها في إضراب منذ بداية الشهر الجاري، تنديدا بالإقصاء من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح وعلاوات عمال التربية، وحرمانهم من الاستفادة قصدا من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية·
وقال الناطق الرسمي للجنة متابعة وتسيير الإضراب بوبحة عبد الواحد في ندوة صحفية نظمها بعد الاعتصام، إن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد رفض مساعدتهم والتدخل لدى وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد من أجل حل المشكل، مما دفع بالتنسيقية إلى أن تقرر انسحابها من الاتحاد العام للعمال الجزائريين· وعبر المتحدث عن سخط هذه الفئة على وزارة التربية بانتهاجها سياسية الصمت تجاه مطلبهم، وحرمان أزيد من 20 ألف موظف من المصالح الاقتصادية من حقهم الشرعي كبقية عمال قطاع التربية· وأشار المتحدث إلى أن التنسيقية قررت رفع شكوى ضد الوزير بن بوزيد على مستوى مجلس الدولة، لاختراقه قوانين الجمهورية، بعد أن صرح مؤخرا أن مطالبهم لن يتحصلوا عليها، مؤكدا أنها ليست من حق عمال المصالح الاقتصادية، باعتبارها حق للأساتذة فقط، كما ستنظم التنسيقية اعتصاما أمام قصر رئاسة الجمهورية للمطالبة بتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإنصافهم، خصوصا بعد الإجراءات التعسفية التي اتخذت في حق المضربين، حسب أعضاء من التنسيقية، من خلال توجيه إعذارات بالطرد مست أزيد من 200 موظف في المصالح الاقتصادية، وتم على إثر ذلك الشروع في حالات توقيف عن العمل للعديد من الموظفين منها ولاية المدية مثلا·