بن بوزيد يهدد : السلطات ستعتبر أي إضراب في المدارس عصيانا سياسيا !

قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بأن دواعي تنظيم الإضرابات في قطاع التربية قد تلاشت بعد تكفل السلطات بجميع المطالب المهنية والاجتماعية وهو ما يعني أن أي حركة احتجاجية في القطاع مستقبلا ستفسر من قبل السلطات على أنها سياسية. وأوضح الوزير أمس خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن أي إضرابات جديدة بالقطاع ستحركها أغراض سياسية بعد أن تم التكفل بجميع مطالب العمال، مشيرا إلى أن قطاع التربية كان أول قطاع أصدر قانونه الخاص وهو أول من أفرج عن النظام التعويضي للعمال ودفع المخلفات المالية الناجمة عنه، مؤكدا أنه لم تبق أية حجة أمام النقابات لشن إضرابات جديدة.
واتهم بن بوزيد النقابات التي تهدد بالدخول في إضرابات خلال الموسم الدراسي الجاري 2010-2011 في إشارة منه إلى نقابات ''كنابسيت'' و''إنباف'' و''سنابست'' التي هددت بشن حركة احتجاجية مستقبلا، أنها تخدم أجندات سياسية لصالح أطراف رفض الكشف عنها. وقال في هذا الشأن ''لا نريد أن تتحول الإضرابات إلى وسيلة لحل مشاكل سياسية لا قاعدة لها'' وبلهجة شديدة أكد بن بوزيد بأنه لن يسمح لأي أحد أن يأخذ المدرسة رهينة لعصيانه السياسي.
وعن ملف الخدمات الاجتماعية قال المتحدث، إن هذا الملف ليس من صلاحيات الوزارة الوصية وقد سلم في الأوضاع الحالكة إلى المركزية النقابية والتي بدورها أعطته إلى الفيدرالية الوطنية لعمال التربية مؤكدا أن الوزارة ليس لها دخل لا من قريب ولا من بعيد بهذا الملف قبل أن يضيف أن ''ملف الخدمات الاجتماعية طرح على أعلى المستويات وهو الآن على طاولة الحكومة لحله''.
وعن ملف طب العمل شدد بن بوزيد قائلا ''لا يوجد لدينا طب قطاع بل لدينا الطب المجاني العمومي الذي هو معمول به عموما لذلك فالحكومة لا تريد أن تميز بين قطاع وآخر وإلا بذلك سنكون قد خرقنا القانون''.
كما أشار بن بوزيد إلى اجتماع سيعقده شخصيا مع ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ال ''أنباف'' بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، بعد أن طلبوا لقاء معه في حين سيستقبل الأمين العام للوزارة أبو بكر الخالدي ممثلي نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' وكذا نقابة ''أس أن تي يو'' وهذا بعد برقية تلقتها الوزارة من طرف النقابة تطلب عقد لقاء معها.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن أبواب الحوار مع النقابات تبقى مفتوحة أمامهم على كل المستويات وفي هذا قال بن بوزيد إنه بعث إلى مديريات التربية تعليمة يلزمهم فيها بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول المشاكل المحلية إضافة إلى هذا كشف المسؤول ذاته عن تعليمة أخرى وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إلى الولاة لحل المشاكل بكل ولاية. المقتصدون لن يستفيدوا من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وفيما يخص إضراب عمال المصالح الاقتصادية، جدد الوزير التأكيد على أن مطلبهم الخاص بالاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية مرفوضة، مؤكدا أنهم لم ولن يتحصلوا عليها وأنهم يضيعون وقتهم في الإضرابات التي يشنونها قبل أن يضيف في هذا السياق أن منحتي التأطير والتوثيق يتحصل عليها الأساتذة فقط وأنها ليست من حق عمال المصالح الاقتصادية. وعلى صعيد آخر، قال بن بوزيد في إجابة عن سؤال يتعلق بالأساتذة المتعاقدين إنه أصدر تعليمات بتسديد المستحقات المالية الخاصة بهم في أقرب الآجال، مضيفا أنه وبداية من السنة الدراسية الجارية فإنهم سيتحصلون على مرتباتهم كل شهرين بدلا من سنة. وعن إمكانية توظيفهم بالقطاع، أضاف المسؤول الأول عن قطاع التربية أن التوظيف لا تقوم به الوزارة لأن ذلك يعد خرقا لقوانين التوظيف.