نقابة أرسيلور ميتال تقرر انتخاب قيادة جديدة لاحتواء أزمتها

أعلنت نقابة أرسيلور ميتال عنابة، أمس، مشروعا انتخابيا لاحتواء الأزمة التي تعرفها النقابة منذ الصيف الماضي، بغرض تجاوزها للمضي قدما في عملية المفاوضات مع المديرية العامة للمؤسسة التي تعرف تعثرا كبيرا بسبب هذه الأزمة· كشف المجلس النقابي لمؤسسة أرسيلور ميتال، في بيان له، عن استعداده التام للعودة إلى الحل الديمقراطي بالاحتكام إلى الصندوق الانتخابي لإنهاء الأزمة التي تعيشها النقابة منذ جويلية الماضي، مؤكدا أن هذا القرار تم اتخاذه منذ أوت الفارط، حيث تم الإعلان عن نية الاحتكام إلى الصندوق في أول لقاء جمعهم بالأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة الطيب حمارنية، ردا على طلب الصلح الذي تقدمت به لجنة المشاركة، وهو الأمر الذي أكدته النقابة وأمينها العام مرة ثانية في اللقاء الذي جمعهم بداية الشهر الجاري مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمقر المركزية النقابية·
وتأكيدا لهذا الخيار الديمقراطي، أعلنت النقابة عن اقتراحها المتمثل في ''قيام المجلس النقابي المنبثق عن انتخابات جويلية 2009 الذي نصبته المركزية النقابية في أوت الفارط، بإعادة انتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي للنقابة، فيما يتم في اليوم الموالي إعادة انتخاب رئيس لجنة المشاركة ومكتبها التنفيذي من طرف أعضاء الجمعية العامة للجنة المشاركة''·
وتأتي هذه العملية - بحسب البيان- من أجل ''تمتع أعضاء المكتبين، النقابة ولجنة المشاركة المنتخبين بشرعية جديدة وتمثيل حقيقي للعمال''· هذا، وأكد البيان أن هذه العملية ستجعل من ''الأقلية تخضع وتقبل دون قيد أو شرط بقرار الأغلبية''·
وأشار البيان إلى ضرورة التزام المكتب التنفيذي الجديد بتجسيد أرضية المطالب العمالية المنبثقة عن إضراب 21 جوان الماضي، فيما يخص ملفات المنح، الزيادة في الأجور والاتفاقية الجماعية الجديدة للمؤسسة، فيما أكد البيان على ضرورة التزام مكتب لجنة المشاركة بصلاحياته المنصوص عليها في قانون 90/.11
هذا، وأكد الأمين العام الحالي لنقابة أرسيلور ميتال، إسماعيل قوادرية، في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز'' احترامه التام لهذا الخيار والتزامه بما سيأتي به الصندوق مهما كانت نتائجه، مؤكدا أنه بادر باقتراح هذا الحل لكي لا تتأثر المصالح العليا لعمال المؤسسة وفتح مقر النقابة الذي تم غلقه منذ الأربعاء الفارط جراء عودة تأزم الأمور مع أعضاء لجنة المشاركة· وأكد قوادرية أنه والمكتب التنفيذي في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية في الأيام المقبلة بخصوص تسخير القوة العمومية لحماية المقر والعمال·
وردا على سؤال ''الجزائر نيوز'' حول الأثر الرجعي لمبادرة الصلح هذه، أكد قوادرية أن القضايا الموجودة في العدالة لن يتم التنازل عنها، لأن العدالة لابد أن تأخذ مجراها، لأن هناك الكثير من العمال تم الاعتداء عليهم، وخربت مجموعة من الممتلكات، كما أكد أن النقابة الحالية لا يمكن أن تتعامل مع الأشخاص الذين اتخذوا من العنف وسيلة لهم ''لأننا نؤمن بالحلول الديمقراطية والخيارات السلمية''·
وحول تأثير هذه العملية الانتخابية التجديدية على مسار المفاوضات التي من المفترض أن تنطلق خلال هذه الأيام، أكد قوادرية أن المسألة الانتخابية لن تؤثر على ذلك لأنها لا تتطلب وقتا كبيرا·