لبنان /حكومة لبنان ترجئ بحث ''ملف الزور''

أرجأ مجلس الوزراء اللبناني، أول أمس، مسألة البحث في ملف ما بات يعرف ب ''شهود الزور'' المرتبط بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إلى يوم الأربعاء المقبل· وأثناء الجلسة التي عقدت أمس، قدم وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار عرضا لتقريره حول ''شهود الزور''، مشددا على المهمة التي كلف بها وهي توفير المعلومات حسب الأصول· وأكد المسؤول اللبناني أن التقرير قانونيا وليس سياسيا، وأن محتواه هو الإجابة على الأسئلة التي طرحت· وتعليقا على الاجتماع، قالت مصادر إعلامية في لبنان أن قوى 14 آذار ترى أن الإصرار على طرح قضية ''شهود الزور'' يعكس رغبة المعارضة في نسف عمل المحكمة الدولية الخاصة بملف اغتيال الحريري، مشيرا إلى إمكان أن ينظر القضاء اللبناني العادي في القضية· في المقابل، أشار المراسل إلى تشبث قوى المعارضة بطرح الملف أمام المجلس العدلي وحسم المسألة برمتها قبل أن تصدر المحكمة الدولية قرارها الظني، وأكد أن أولئك الشهود أثروا بشكل كبير في مآل ووجهة التحقيق الدولي· وقبيل انعقاد جلسة الحكومة، قال رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان سيحمي الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف من جانب القضاء السوري· وقال جعجع في مؤتمر صحفي أنه لا وجود لقضية من هذا القبيل وأنه إذا كان هناك من فتنة في لبنان، فإن سلاح حزب الله هو أكبر مسبب للفتنة·