لارتباطهم بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لبنان يسعى لاحتواء "توقيفات دمشق"

سعى أركان السلطة في لبنان لاحتواء تفاعلات مذكرات التوقيف التي أصدرتها سوريا بحق 33 شخصية -معظمهم لبنانيون- على صلة بقضية ما يعرف بملف شهود الزور المتعلق بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك عبر حصرها في جانبها القضائي.
الهام/س- وكالات
وقال وزير الإعلام طارق متري في أعقاب جلسة للحكومة ترأسها الرئيس ميشال سليمان وحضرها رئيس الحكومة سعد الحريري، إن الحكومة كلفت وزير العدل إبراهيم نجار بمتابعة القضية مع نظيره السوري في "ظل احترام الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية". نقل متري عن سليمان قوله إن الأخير كان يأمل ألا تصدر المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وإعلامية وأمنية، "لا سيما وأننا أحلنا قضية شهود الزور إلى وزير العدل الذي أعد تقريراً سوف يدرس في مجلس الوزراء". وقال سليمان إن المسألة قانونية وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية ومن خلال الوزارتين المختصتين، خاصة أن هناك اتفاقاً قضائياً بين لبنان وسوريا، ولكن يجب أن تجري المتابعة دون المساس بالعلاقات المميزة مع سوريا والتي نعمل على تعزيزها على كل الصعد من خلال الاتفاقات التي وقّعت أو جددت. كما نقل متري عن رئيس الحكومة تحذيره "من مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين"، وتشديده على سيره في العمل من أجل بناء أفضل العلاقات مع سوريا. جاء ذلك بعد يوم من تأكيد محامي قائد جهاز الأمن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد أن قاضي التحقيق الأول في دمشق أصدر مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية ودولية على علاقة بملف اغتيال الحريري. وبين المعنيين الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولي باغتيال الحريري، الألماني ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان وقائد جهاز الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي والنائب مروان حمادة والمدعي العام لمحكمة التمييز سعيد ميرزا ووزير العدل السابق شارل رزق، إضافة إلى عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري. وأدعى جميل السيد على هؤلاء لدى القضاء السوري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهمة فبركة شهود زور -بينهم سوريون- لتلفيق اتهام له بالمشاركة في اغتيال الحريري، وذلك بعدما أمرت المحكمة الدولية الخاصة بالحريري في لاهاي بإطلاقه مع ثلاثة من قادة أجهزة الأمن اللبنانية إثر توقيفهم لأكثر من أربعة أعوام لعدم كفاية الأدلة.