بين 3 و9 سنوات سجنا ضد ثمانية عناصر دعم وإسناد ببومرداس كانوا يزوّدون الإرهابيين بالمؤونة وجلب السلاح من بجاية

مثل أمام محكمة جنايات العاصمة، ثمانية متهمين متورطين في المتاجرة بالأسلحة والذخيرة والانخراط في جماعات إرهابية ناشطة ببومرداس المنضوية ضمن كتيبة الفتح للجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت امرأة الإرهابي بن تيطراوي عمر المكنى أبو خيثمة· وشكل هؤلاء المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 سنة شبكة دعم وإسناد للجماعة الإرهابية بتيجلابين التي كانت تعمل على سلب الشاحنات الكبيرة وإعادة بيعها لتوفير المؤونة والأفرشة للإرهابيين المتواجدين بالجبال· كما كلفوا بشراء سيارات نفعية وشاحنات صغيرة لفائدة الإرهاب·
وحسب قرار الإحالة، فإن كتيبة ''الفتح'' كانت تعمل -بصفة دائمة- على جلب قطع أسلحة من مسدسات ورشاشات وذخيرة ومادة البارود من ولاية بجاية، وكان عدد منهم يقوم بعقد صفقات لشراء الأسلحة بأمر من أمير كتيبة الفتح، لكن تم كشف أمرهم بعد تحريات مصالح الأمن التي تلقت معلومات عن نشاط المتهم (ع· مسعود) لصالح الجماعات الإرهابية، وتمكنت من إلقاء القبض عليه بتاريخ 7 جويلية .2008 هذا الأخير اعترف بانضمامه إلى الإرهاب منذ 1993 وأكد علاقته مع أمير كتيبة الفتح المقضي عليه بن تيطراوي عمر· وفي مجمل تصريحاته التي كشف فيها عن المتهمين الآخرين، صرح أن الجماعات الإرهابية سلمته مبلغا ماليا بأربعين مليون سنتيم اشترى لهم بها سيارة نفعية ''بوجو ''504 استعملت في نقل المؤونة والأفرشة للجماعات المسلحة، ولتأمين تنقل المسلحين بالمناطق الحضرية، وجند ابن أخيه (ع· مراد) لسياقتها كونه لا يملك رخصة سياقة· كما أنهم اشتروا شاحنة ''فيات'' بمبلغ 50 مليون سنتيم، مؤكدا أن الأمير أطلعه على استيلائهم على شاحنتين كبيرتين وإعادة بيعهما بمبلغ 240 مليون سنتيم بعد نقل الأولى إلى بجاية، والثانية إلى سطيف· وصرح كذلك أن أمير كتيبة الفتح كلفه بإحضار كمية معتبرة من الخراطيش وسلاح رشاش ومسدسات من بجاية بمساعدة متهمين متورطين في القضية، مضيفا أنه قام بإحضار البارود من بجاية إلى العاصمة على متن حافلة نقل المسافرين· على عكس هذه التصريحات، نفى المتهمون الثمانية، خلال جلسة المحاكمة، علاقتهم بالجماعات الإرهابية وأنكروا كل التصريحات التي جاءت في محاضر سماعهم، سواء أمام الضبطية أو قاضي التحقيق، وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب الشديد من أجل الإدلاء بها، وهذا ما لم يقنع هيئة المحكمة، حيث اعتبر النائب العام أن تصريحاتهم متناقضة وتمسك باعترافاتهم الأولية لدى قاضي التحقيق، وأن التهمة المتابعين بها المتعلقة بالانخراط في جماعة إرهابية والمتاجرة بالأسلحة ثابتة في حقهم، ليطالب في حقهم بعقوبات تراوحت بين 10 و20 سنة سجنا نافذا، لتدينهم المحكمة بعد المداولات بعقوبات تراوحت بين 3 و9 سنوات سجنا نافذا·