عصابة تتاجر برمال الشواطئ بطريقة غير شرعية وتزود الإرهابيين بالأسلحة والذخيرة الحية

أرجأت جنايات العاصمة النظر في قضيتها إلى الدورة القادمة

الأمير أبو خيثمة أقام مع أحدهم مشروعا فلاحيا وهميا بقيمة 30 مليون
أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية شبكة مختصة في المتاجرة برمال الشواطئ بطريقة غير شرعية، وجدت نفسها متابعة بجناية الإرهاب والمشاركة في جماعة إرهابية والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة، بعد تلقي أفرادها لتهديدات بالقتل من طرف أفراد جماعة إرهابية، في حال عدم تمكينهما من أسلحة وذخيرة حربية للاعتداء بها على مواقع عمومية.
وانطلق المتهمين الثمانية في قضية الحال، والذين ينحدرون من منطقتي الجزائر العاصمة وبجاية، في نشاط المتاجرة برمال الشواطئ ببومرداس وتيزي وزو بطريقة غير شرعية، إلى أن باغتتهم أفراد كتيبة “الفتح” الإرهابية التي يقودها “بن تيطراوي اعمر” المكنى “أبو خيثمة”، واحتجزت أحدهم، وطالبت باقي الأفراد بتزويد الكتيبة بأسلحة نارية وذخيرة حربية لاستعمالها في اعتداءات إرهابية تستهدف الإدارات العمومية، وهذا مقابل إطلاق سراح الشخص المحتجز، وهو ما وافق عليه أفراد الشبكة، الذين ظلوا يمارسون هذا العمل لمدة طويلة إلى غاية 2008، حيث ألقت مصالح الأمن على أحد أفرادها المدعو “ع. مسعود” القبض في حاجز أمني سنة 2008، والذي كشف أثناء التحقيق معه بأنه ظل في اتصال مع أفراد كتيبة “الفتح” التي يقودها الأمير بن تطيراوي اعمر المكنى “أبو خيثمة” منذ 1993 وإلى غاية 2008 السنة التي حاول خلالها اختراق أحد الحواجز الأمنية ببومرداس وكان حينها برفقة أحد الإرهابيين على متن سيارة، وأفصح بأنه ربط علاقة مع “أبو خيثمة” وهذا منذ ظهور الجماعات المسلحة بالجزائر، فالجيش الإسلامي للإنقاذ، ثم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حيث كان يزوّد الجماعات الإرهابية كما قال، بالمعلومات والمؤونة والأسلحة، كما أنه أقام مشروعا فلاحيا وهميا مع المدعو “أبو خيثمة” وتسلّم منه مبلغا ماليا قيمته 30 مليون سنتيم وبقيا على اتصال فيما بينهما إلى غاية إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن.
وقرّرت جنايات العاصمة تأجيل النظر في الملف لورود أخطاء في قرار الإحالة الخاص بالمتهمين، حيث لم يرد اسم أحدهم، ولغياب دفاع متهم آخر، وجهت له مع باقي المتابعين برفقته جناية الانخراط في جماعة إرهابية وجنايتي المشاركة في جماعة إرهابية والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة، الأفعال والوقائع التي ستتطرق لها جنايات مجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الجنائية القادمة.