تأخرت قوانينهم الأساسية وأنظمة تعويضاتهم عن الصدور /موظفو 15 قطاعا مهددون بعدم الاستفادة من الأثر الرجعي

سلّم، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس القانون الأساسي لأعوان شبه الطبي لمصالح الوظيف العمومي نهائيا بعد أن وافق على التعديلات التي طالب بها أزيد من 09 ألف ممارس في قطاع الصحة، ليخمد بذلك سلسلة من الإضرابات التي هدد بها هؤلاء بعد انسداد كافة قنوات الحوار، كما وصفوها في وقت سابق·
وأضاف ولد عباس الذي قدم القانون الأساسي أمام الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، حيث أوضح أن النقاط التي كان يطالب بها أعوان شبه الطبي قد تم دمجها في القانون الأساسي والمتمثلة في كل من إدماج نظام ''أل·أم·د'' وكذلك النقطة 11 من التصنيف في القانون الأساسي·
وقال ولد عباس إن قطاع الصحة يتضمن أكثر من عشرة قوانين أساسية تتجه كلها نحو التسوية بما في ذلك أنظمة التعويضات بأثر رجعي لكافة عمال القطاع، بما في ذلك كل من البيولوجيين والقابلات الذين يدخلون ضمن القانون الأساسي لأعوان شبه الطبي·
واعتبر وزير الصحة في ذات السياق أن مشاكل قطاع الصحة تراكمت على مر السنين، مذكرا أن عدد الأطباء غادة الاستقلال لم يتجاوز 300 طبيب والممرضين لم يتجاوز 100 ممرض، أما الآن فإن قطاع الصحة لوحده يضم 350 ألف بين أطباء وأخصائيين وأساتدة وممرضين وقابلات، مؤكدا أن تسوية وضعيتهم جاءت بعد الاستماع لكافة الأطراف الفاعلة في القطاع مع احترام كافة النقابات التي تم التحاور معها بكل شفافية ومصداقية ودون تميز قبل طرحها مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين·
وأضاف وزير الصحة أن قطاعه سينهي كافة الإجراءات المتعلقة بالقانون الأساسي ونظام التعويضات قبل النصف الأول من السنة الجارية التي أكد بشأنها أن كل قانون أساسي ونظام تعويضات يتم إيداعه بعد 31 جوان 2011 لن يستفيد موظفوها من الأثر الرجعي الذي يمتد من 2008 أي بواقع ثلاث سنوات·
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن المدة المحددة للاستفادة من الأثر الرجعي تم تمديدها بعد أن كان موعدها النهائي في 31 ديسمبر من سنة ,2010 وقال إن تمديد هذه المدة جاء بعد ملاحظة أن العديد من القطاعات لم تنتهِ من صياغة قوانينها الأساسية ولم تدفعها إلى الوظيف العمومي. هذا، وأضاف صالح جنوحات المكلف بالإدارة والمالية أن العدد الإجمالي للقوانين الأساسية التي تم الانتهاء منها بلغ 42 قانونا أساسيا من أصل 57 قانونا من المفترض أن يتم الانتهاء منها قبل 31 جوان، وهي المهلة النهائية لكافة القطاعات حتى يمكنها الاستفادة من الأثر الرجعي.