ولد عباس يواصل إجراءات التهدئة ويلتزم بنقل مطالب الأطباء للرئيس

وزارة الصحة توقف خصم أجور الأطباء المضربين
قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس وقف الخصم من رواتب ممارسي الصحة العمومية وأخصائيي الصحة، الذين شنوا إضراب عن العمل دام عدة أسابيع، ويأتي قرار الوزارة في سياق التدابير التي اتخذها الوزير منذ توليه الحقيبة الوزارية، لتجاوز الخلافات التي كانت تطبع العلاقات بين نقابات القطاع والوزير السابق، كما التزم الوزير بتمكين الأطباء من الاستفادة من العطلة الأسبوعية بشكل كامل على غرار باقي العمال والموظفين، وهي القرارات التي استحسنتها نقابات القطاع.
كشف محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية، أمس، بأن وزير القطاع التزم بوقف إجراءات الخصم المتواصلة منذ شهر جوان الماضي، حيث تعهد الوزير باتخاذ قرار يجمد إجراءات الخصم من أجور موظفي الصحة الذين شلوا القطاع طيلة أسابيع، كخطوة لتلطيف الأجواء مع الشريك الاجتماعي، وقال يوسفي في تصريح "للنصر" أن الوزير قرر عدم اللجوء إلى قرار الخصم الذي كان قد اعتمده الوزير السابق لإنهاء الحركة الاحتجاجية، وذلك في إطار تدابير التهدئة التي اتخذها ولد عباس منذ تعيينه على رأس الوزارة، وفتح قنوات الحوار مع الأطباء لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة وكان وزير الصحة السابق سعيد بركات، قد اقر أواخر شهر مارس الفارط، إجراءات عقابية مشددة ضد كل الأطباء الأخصائيين المضربين المقدر عددهم ب 8500 طبيب وممارسي الصحة العمومية المضربين المقدر عددهم ب 20000 ألف ممارس يضمون جراحي الأسنان والصيادلة والأطباء العامين. ومنها الاقتطاع من أجور الأطباء والممارسين المضربين لمجموع أيام الإضراب بأثر رجعي. مع توجيه إعذارات فردية لكل الممارسين المضربين، وهددت آنذاك بتطبيق إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله، واصفة هؤلاء المضربين بأنهم الذين تخلوا عن مناصب عملهم وكشفت نقابة ممارسي الصحة العمومية أن قيمة الاقتطاعات التي طبقتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان، من أجور المضربين لمدة خمسة أيام في الشهر، وصلت حوالي 20 مليار سنتيم، من خلال تنفيذ عملية الخصم على حوالي 80 بالمائة من الممارسين الطبيين، من جراحي أسنان، أطباء عامين وصيادلة القطاع العمومي، وهو ما يعادل حوالي 20 ألف ممارس من أصل 25 ألف ممارس طبي. وأوضحت النقابة أن الاقتطاع كان بحوالي 8 آلاف دج لكل من الطبيب العام، الجراح والصيدلي، وما بين 11 ألفا إلى 13 ألف دينار للأخصائي الطبي من جانب آخر، وافق ولد عباس على استفادة موظفي قطاع الصحة من عطلة نهاية الأسبوع بشكل كامل على غرار باقي موظفي القطاعات الأخرى، وأكدت نقابة القطاع أن مشكل المداومة وضمان الخدمة في هذه الأيام غير مطروح، ما دام أن النظام المعمول به حاليا يشترط على الأطباء توفير الخدمة الضرورية للمرضى والتكفل بهم، ويطالب الشريك الاجتماعي في قطاع الصحة من الوزير ولد عباس بنسخة عن المرسوم المنتظر صدوره والمتعلق بضمان يومي الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع، حيث لا يزال يوم السبت غير محتسبا كيوم راحةوأضاف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية، بأن الوزير جمال ولد عباس التزم برفع تقرير مفصل عن وضع القطاع لرئيس الجمهورية، وعبّر المتحدث عن أمله في أن يكون التقرير منصفا في حق ممارسي الصحة العمومية، حيث قال إن بعض بنود القانون الأساسي لا تتماشى مع تطلعاتهم على غرار قضية تصنيف كل من جراحي الأسنان والصيادلة، كما يرفض ممارسو الصحة العمومية القانون الأساسي ويطالبون بضرورة التدرج بمرتبتين للطبيب العام.