ولد عباس ل ''النهار'': زيادات معتبرة في أجور الأطباء والممارسين وشبه الطبي بداية جانفي

بعد أن أعد دراسة مقارنة لأجور الأطباء الجزائريين ونظرائهم بالدول المجاورة

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس، عن زيادات معتبرة مرتقبة في أجور الأطباء والممارسين الأخصائيين و العموميين في الصحة العمومية بداية من شهر جانفي المقبل. وقال المسؤول الأول على القطاع أمس، على هامش الجلسة العلانية المخصصة لعرض مشروع قانون المالية التكميلي بالمجلس الشعبي الوطني، في تصريح ل ''النهار''، أن نسبة الزيادات في أجور الأطباء ستكون معتبرة، الأمر الذي سيحفظ كرامة الطبيب، موضحا أنه أعد جدولا مقارنا يعرض من خلاله أجور الأطباء الجزائريين ونظرائهم من الدول المجاورة، على غرار المغرب و تونس، وأوضح ولد عباس أنه بصدد عقد لقاءات مع النقابات القطاعية من أجل التوصل إلى اتفاق على جملة المطالب المطروحة ومن ضمنها الأجور التي يجب أن يتم رفعها.
وأوضح ولد عباس أنه تقرر إعادة مراجعة القانون الأساسي لقطاعه شبه الطبي والممارسين الأخصائيين والعموميين في الصحة، كما سيجتمع خلال الأيام القليلة القادمة مع بقية النقابات، من أجل مناقشة الأوضاع المهنية والإجتماعية لموظفي وعمال القطاع، مع إمكانية اتخاذ قرار اللجوء إلى وسائل أخرى من شأنها الإستجابة لمطالبهم، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين أوضاع موظفي القطاع.
من جانب آخر، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ضرورة ترشيد التسيير بمؤسسات الصحة العمومية وتثمين مكتسبات القطاع والمحافظة عليها، وأوضح ولد عباس في هذا الإطار، بأن قطاع الصحة الذي يتوفر على 73ألف تجهيز طبي، يسجل وجود 10 آلاف تجهيز طبي من المستوى الراقي غير مستغل نائم وأزيد من 5 آلاف تجهيز آخر معطل، ولتدارك هذه الوضعية التي لا تتماشى وأهداف مخطط النجاعة المسطر للقطاع، أشار الوزير إلى أن عمليات اقتناء التجهيزات الطبية ستحظى مستقبلا بمراقبة ومتابعة، وقال جمال ولد عباس أن الوزارة فتحت تحقيقات معمقة حول هذه التجاوزات وأسباب عدم استعمال بعض الأجهزة وتركها عرضة للتلف، في الوقت الذي رفض الوزير تحميل المسؤولية إلى أي كان، غير أنه توعد بتسليط أقصى العقوبات على المتسببين في إتلاف الأجهزة، حيث ذكر أن أكثر من 5 آلاف جهاز معطل و ألفي جهاز آخر غير مستعمل.