تعديل حكومي لامتصاص غضب الشارع: تونس تصدر مذكرة لاعتقال زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي

أصدرت، أمس، الحكومة التونسية المؤقتة مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد من عائلتها، وسط حديث عن تعديل حكومة يكون قد أعلن عنه مساء أمس.
قال وزير العدل التونسي، أمس الأربعاء، أن بلاده طلبت من الشرطة الدولية المساعدة في اعتقال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد آخرين من الأسرة فروا من تونس في مواجهة انتفاضة شعبية.
وأضاف الوزير الأزهر القروي الشابي في ندوة صحفية أن تونس تريد محاكمة بن علي وأقاربه بخصوص الاستيلاء على ممتلكات وتحويل عملات أجنبية إلى الخارج. وذكر بالاسم سبعة من أسرة بن علي رهن الاحتجاز في تونس لكنه قال إن عماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي وصخر الماطري زوج ابنته فرا إلى الخارج. وأضاف أنه جرى أيضا تقديم اسم بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى إلى الشرطة الدولية.
وقال الشابي إنه ستتم أيضا محاكمة ستة من الحرس الرئاسي الخاص ببن علي - وهم محتجزون حاليا - بينهم علي السرياتي لتآمرهم ضد أمن الدولة وتحريضهم الناس على العنف ضد بعضهم بالسلاح.
وذكر الوزير التونسي أنه لا يجري الإعداد حاليا لإجراء قانوني ضد وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم الذي قاد جهود سحق الانتفاضة الشعبية عندما اندلعت أواخر ديسمبر. وكان بن علي قد أقال بلحاج قاسم قبل أيام من فرار الرئيس إلى خارج البلاد.
وأعلن وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي أنَّ ''74 سجيناً قتلوا أثناء أحداث ثورة الياسمين، بينهم 48 في حريق بسجن في المنستير، وسط شرق البلاد''.
وأكد الشابي ''وجود 9500 سجين بحالة فرار''، داعياً إياهم إلى ''تسليم أنفسهم''، وأوضح أنَّه ''كان هناك 31 ألف سجين في مختلف السجون التونسية، فر منهم 11 ألفا و29 سجينا، في حين سلم 1532 بعضهم طواعية أنفسهم للسطات، إثر نداء وُجه إليهم عبر الإذاعة''.
وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب أمس للإعلان في تونس عن تعديل وزاري يفضي إلى خروج عناصر محسوبة على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحكومة الانتقالية، وضم عناصر جديدة، في محاولة للخروج من المأزق السياسي الراهن.
وقال وزير التربية الطيب البكوش إن التعديل سيهدف أساسا لشغل مناصب شغرت باستقالة خمسة أعضاء من الحكومة الأسبوع الماضي. وقال وزير آخر إنه سيتم تغيير عدد من الولاة، بالإضافة إلى تغييرات في السلك الدبلوماسي. وقررت الحكومة في الأثناء تخصيص منحة شهرية قدرها 150 دينار (106 دولارات) لكل عاطل.