المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب محل تحقيق

كشف قائد مجموعة المقاومة الشعبية لمكافحة الإرهاب لناحية الوسط زاوي علي، ل ''الجزائر نيوز''، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية طلبت، منذ أيام، فتح تحقيق في شرعية المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب وطريقة عملها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء بمثابة ثمرة لمراسلاته العديدة إلى وزارة الداخلية وقائد القوات المسلحة ومدير الأمن الوطني، مؤكدا أن ''المسؤول الأول على هذه المنظمة لا يمتّ بصلة للباتريوت''·
وقال زاوي علي الذي يصف نفسه بعميد المقاومين: إن ''ما يعرف بالمنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب، بزعامة رئيسها، تنشط منذ ال 10 سنوات باسم رئاسة الجمهورية، في إطار غير قانوني، لأنها غير معتمدة· كما أن اهتمامها بهذه الفئة هدفه تحقيق مآرب شخصية والتجارة بعمل 13 سنة من المقاومة جنبا إلى جنب مع عناصر الجيش الشعبي الوطني''، محمّلا مسؤولية ''توسّع نشاط هذه المنظمة وتحقيقها لأرباح باسم المقاومة إلى سكوت السلطات المعنية في البلاد''، متسائلا عن حقيقة جهل هذه الجهات طيلة عشر سنوات·
وأضاف المتحدث أن هذه المنظمة ''الوهمية تضم أزيد من 25 ألف عنصر من الدفاع الذاتي لبعض الولايات الداخلية، رغم أن تسميتها تدل على أنها تضم عناصر من المقاومة، وهذا راجع إلى عجزها عن لم شمل المقاومين الحقيقيين''، مؤكدا أن كل القوانين والتشريعات الجزائرية تمنع تشكّل عناصر المقاومة ضد الإرهاب وحتى الدفاع الذاتي في تنظيمات مسلحة، متهما المسؤول الأول عليها بالتحريض على العصيان المدني والدعوة إلى مخالفة القانون·
واتهم علي زاوي المنظمة ب ''تزوير بطاقات الانخراط في صفوف المقاومة مقابل 200 و400 دج وشهادات عرفان وتقدير لأشخاص لا علاقة لهم بالمقاومة· كما سلمت شهادات لأشخاص على أساس أنهم مهددون من الجماعات المسلحة للاستفادة من تأشيرات خاصة إلى فرنسا''·
في نفس السياق، أضاف المتحدث أن اجتماع قادة مجموعات المقاومة لمكافحة الإرهاب بالمقاومين في 48 ولاية ''أجهض الاعتصام الذي دعت إليه منظمة الدفاع عن مقاومي الإرهاب''، فكيف كان بالإمكان السيطرة على آلاف المقاومين المشحونين لو استجابوا للنداء، مشيرا إلى أن أغلب المعتصمين كانوا من عناصر الدفاع الذاتي·
الناطق باسم عناصر المقاومة المعتصمين ل ''الجزائر نيوز'': لا نعترف بأي منظمة ومطالبنا اجتماعية
في رد على اتهامات زاوي علي، أكد المتحدث باسم عناصر المقاومة لمكافحة الإرهاب، مروان شكروني أن اعتصامهم الأربعاء الماضي أمام مبنى البرلمان نابع من إحساسهم بالإقصاء، خاصة بعد تسوية وضعية أغلب العاملين في أسلاك الأمن، نافيا أن يكون لهذا الاعتصام علاقة بالمنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب·
وأعرب المتحدث عن عدم اعتراف أغلب المقاومين بهذا التنظيم ''الذي يتاجر بآلام هذه الفئة وبؤسها''، معتبرا نفسه والمقاومين الذين رافقوه في الاعتصام ممثلين شرعيين عن هذه الفئة التي ترفض مثل هذه التنظيمات المسلحة، واتهمها بأنها تسعى إلى تسييس المقاومة على حساب انشغالات المقاومين الحقيقيين·
وأكد المتحدث أن مجموع المعتصمين لديهم مطالب اجتماعية بحتة تتمثل في حقهم في المنح الموجهة لهذه الفئة، إضافة إلى الاستفادة من الضمان الاجتماعي، والمطالبة بحقوق عائلات المقاومين الذين توفوا في ساحات المعارك، رافضا فكرة تحزيب أو تسييس مطالبهم·