عمال التربية يتحدون الوزارة ويشلون المدارس بنسبة فاقت 95 بالمائة

شلّ، أمس، أساتذة ومعلمو وعمال قطاع التربية، الدراسة بجميع المؤسسات التربوية، تلبية لنداء الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة للقطاع، حيث تراوحت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول بين 09و59 بالمائة على المستوى الوطني، فيما عرفت بعض الولايات نسبة استجابة مائة بالمائة، على الرغم من الضغوطات الممارسة من طرف مدراء المؤسسات التربوية على المضربين، وقد أكدت النقابات على مواصلة الإضراب خاصة بعد تشهير الوزارة بالزيادات الأخيرة التي استفادوا منها·
نفذت أخيرا النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية تهديداتها بمقاطعة الدراسة على المستوى الوطني، على الرغم من مساعي الوزير بن بوزيد ووزارته، لتكسيره عشية الدخول فيه، لكن هذا الامر أجج غضب القاعدة العمالية خاصة بعد التشهير بالزيادات الأخيرة التي استفادوا منها، أول أمس، في الجرائد الوطنية والتلفزيون، وهو ما أكده رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الانباف'' الصادق دزيري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الاتحاد، معتبرا أن ما قامت به وزارة التربية غير مبرر وإهانة لعمال القطاع، بل وشوهت سمعتهم لدى الرأي العام، باعتبارهم حسب الدزيري مصممين على الإضراب على الرغم من الزيادات المعتبرة التي استفادوا منها، إضافة إلى ذلك، أكد المتحدث أن الوزارة تحاول تأليب الرأي العام ضد المعلمين، وهو ما لم تستطع فعله، مشيرا إلى أن الوصاية ركزت على مطلب واحد وعلى الزيادات والتي اعتبرها زيادات معتبرة، لكنها تجاهلت المطالب الأخرى على غرار ملف الخدمات الاجتماعية، الذي غيبت عنه مبدأ التضامن الوطني، إضافة إلى ملف طب العمل، التقاعد، السكنات الوظيفية، وفي هذا المطلب دعا رئيس الاتحاد إلى إدراج منحة خاصة بكراء الأساتذة والمعلمين لكراء سكنات، طالما أن السكنات غير متوفرة· من جانب آخر، رفض الاتحاد العدول عن قرار الإضراب المفتوح إلى غاية تحقيق جميع المطالب، وتصحيح السلطات العمومية الخطأ الذي وقعت فيه، من خلال التشهير بهم، مطالبا بضرورة الاعلان على جميع الزيادات التي استفاد منها عمال جميع القطاعات، وهو نفس الأمر الذي ذهبت إليه جميع النقابات الأخرى على غرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' الذي قرر مواصلة الإضراب إلى غاية يوم غد الأربعاء بعد أن يدرس إمكانية الدخول في إضراب مفتوح، أما النقابة الوطنية لعمال التربية فهي الأخرى قررت الإضراب لمدة أربعة أيام· وأشار رئيس النقابة بوجناح عبد الكريم إلى عزم النقابة الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من يوم الأحد المقبل 16 أكتوبر الجاري في حالة عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب المرفوعة، محذرا وزارة التربية الوطنية من انتهاج سياسة التسويف واللامبالاة بخصوص الملفات الخاصة، بمعالجة نقائص القانون الخاص لعمال التربية الوطنية (التصنيف، الترقية، الإدماج )، والحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي، وكذا مشكلة العطل المدرسية، والأنشطة اللاصفية، منح المناطق والامتياز·
أما فيما يتعلق بنسب الاستجابة للإضراب خلال يومه الأول، فقد اتفقت جميع النقابات المشاركة، أن المعدل الوطني تراوح بين 90 و95 بالمائة، وقد سجلت بعض الولايات نسبة 100 بالمائة استجابة للإضراب على غرار ولاية الجلفة، المسيلة، أما بقية الولايات الأخرى فغالبيتها تعدت عتبة 85 بالمائة، على غرار ولاية عنابة 98 بالمائة، بومرداس 95 بالمائة، المدية 95 بالمائة، البويرة 27,91 بالمائة، عين تموشنت 90 بالمائة، سعيدة 23,71 بالمائة وولاية قالمة ب 85 بالمائة، وفي الجزائر العاصمة فقد تجاوزت النسبة 93 بالمائة، أما في ولاية قسنطينة فقد استقرت نسبة الاستجابة للإضراب في 25 بالمائة توزعت بين 41 وسط معلمي الطور الابتدائي و21 و29 وسط أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط، أما في ولاية الوادي فقد سجلت نسبة 93 بالمائة·
وعلى الرغم من أن المؤسسات التربوية عرفت شللا تاما عن الدراسة، إلا أن هناك بعض الأساتذة المتعاقدين والمتربصين الذين اضطروا إلى التدريس، خوفا من العقوبات التي تطالهم جراء دخولهم في الإضراب، إلا أنهم أبدوا تضامنا حقيقيا مع زملائهم، وأكدوا أنهم لو لم يضطروا إلى التدريس لكانوا الأوائل في الإضراب·
من جانب آخر، طلب الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على لسان رئيسه أحمد خالد، من رئيس الجمهورية التدخل العاجل من أجل إنقاذ الموسم الدراسي، بعد أن تجاوز المشكل الوزير بن بوزيد الذي لم يستطع إرضاخ النقابات المستقلة، واحتواء غضب القواعد العمالية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننتظر حتى فوات الآوان، وبعد ذلك تلجأ الوصاية إلى الحشو وتحديد عتبة الدروس وتعويض الدروس التي تؤثر سلبا على التلاميذ، وطلب خالد من النقابات تغليب مصلحة التلاميذ على المصلحة الخاصة لتفادي كوارث خلال الموسم الدراسي·