توتر في مصر بشأن وثيقة السلمي

فضت الشرطة المصرية بالقوة اعتصاما نظمه مئات الأشخاص في ميدان التحرير للمطالبة بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية، بعد انتهاء حشد مليوني أول أمس ندد بما تسمى ''وثيقة السلمي'' التي تتضمن مبادئ عرفت بأنها فوق الدستور، وهي الوثيقة التي تثير توترا ومن المقرر أن يبدأ حوار اليوم لتعديلها بين الحكومة والأحزاب·
وقالت مصادر إعلامية في القاهرة أن قوات الأمن المصرية فضت بالقوة اعتصاما شارك فيه نحو 2000 شخص، نصبوا خياما في ميدان التحرير بعد انتهاء المظاهرة المليونية التي جرت أمس الجمعة بمشاركة أحزاب مختلفة·
ونقلت وكالة ''أسوشيتد برس'' حصول مشاجرات بين الشرطة وعدد قليل من المحتجين، وأضافت أن الشرطة ضربت المعتصمين الذين رفضوا إخلاء الميدان، وأزالت الخيام التي نصبوها·
وقالت المصادر أن بعض المعتصمين كانوا من المطالبين برعاية المصابين من شباب الثورة، مشيرة إلى أن الحياة الطبيعية عادت إلى ميدان التحرير، فضلا عن المطالبة بإنهاء حكم المجلس العسكري وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة لحكومة مدنية في موعد أقصاه 30 أفريل المقبل ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن النشطاء المعتقلين·
في غضون ذلك، قالت مصادر رسمية أن رئيس الوزراء المصري عصام شرف بدأ أمس مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التي تعرف إعلاميا باسم ''وثيقة السلمي'' (نسبة لعلي السلمي نائب رئيس الوزراء) بغية الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف، ونفى المتحدث باسمه ما أعلن عن إرجاء الوثيقة إلى ما بعد الانتخابات·