أزمة بين “العسكر” والشارع المصري

فضّت الشرطة المصرية بالقوة اعتصاما نظمه مئات الأشخاص في ميدان التحرير للمطالبة بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية، بعد انتهاء حشد مليوني ندد بما تسمى “وثيقة السلمي” التي تتضمن مبادئ عرفت بأنها فوق الدستور، وهي الوثيقة التي تثير توترا ومن المقرر أن يبدأ حوار اليوم لتعديلها بين الحكومة والأحزاب. وقالت تقارير متطابقة إن قوات الأمن المصرية فضت بالقوة اعتصاما شارك فيه نحو 2000 شخص، نصبوا خياما في ميدان التحرير بعد انتهاء المظاهرة المليونية التي جرت بمشاركة أحزاب مختلفة. تحدثت وكالة “أسوشيتد برس” عن حصول مشاجرات بين الشرطة وعدد قليل من المحتجين، وأضافت أن الشرطة ضربت المعتصمين الذين رفضوا إخلاء الميدان، وأزالت الخيام التي نصبوها.
وقال تقارير إن بعض المعتصمين كانوا من المطالبين برعاية المصابين من شباب الثورة، مشيرة إلى أن الحياة الطبيعية عادت إلى ميدان التحرير، فضلا عن المطالبة بإنهاء حكم المجلس العسكري وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة لحكومة مدنية في موعد أقصاه الثلاثين أفريل المقبل ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن النشطاء المعتقلين.
وفي الأثناء، قالت مصادر رسمية إن رئيس الوزراء المصري عصام شرف يبدأ اليوم مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية التي تعرف إعلاميا باسم “وثيقة السلمي”، نسبة لعلي السلمي نائب رئيس الوزراء، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف، ونفى المتحدث باسمه ما أُعلن عن إرجاء الوثيقة إلى ما بعد الانتخابات،
لكن المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات المقبلة بمصر، قال للجزيرة إن حزبه لن يشارك في هذه المشاورات، وإنه يطلب إلغاءها تماما وليس تعديلها فقط. ولا يتطابق هذا التصريح مع ما ذكرته صحيفة حزب “الحرية والعدالة” من أن وفدا من التحالف الديمقراطي التقى الخميس رئيس الوزراء، حيث اتفق الطرفان على تعديل المادتين التاسعة والعاشرة من “وثيقة السلمي” بشأن ميزانية الجيش واختصاصاته “بصيغة تحظى بقبول كل التيارات والقوى السياسية الرافضة لها”، على حد تعبير الصحيفة.
من ناحية أخرى، تتضمن الوثيقة بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش إذ ينص على أنه “يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة”، ومن ثم تصبح موازنة الجيش غير خاضعة لإشراف البرلمان.