الأرندي يقترح استحداث قانون خاص بولاية الجزائر

كشفت المكلفة بقسم المرأة بالمجلس الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) حورية أولبصير، عن اقتراح تقدم به الحزب بغية وضع قانون خاص بولاية الجزائر يدرج ضمن التعديلات المتعلقة بمشروع قانون الولاية· وأوضحت أولبصير، إن الدعوة إلى وضع قانون خاص بولاية الجزائر مرده ''أهميتها من الناحية التنظيمية والإدارية''، مضيفة إن مشروع القانون المقترح من شأنه السماح ''بوضع مخطط مطابق لخصوصيات الولاية وكثافتها السكانية وعدد مشاريعها''·
واعتبرت أولبصير أن ولاية الجزائر تكتسي طابعا خاصا يميزها عن باقي الولايات، و''من غير المعقول أن يكون تنظيمها وهياكلها بنفس الطريقة التي تحكم ولايات أخرى، سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية''· وخصت بالذكر المشاريع الكبرى التي تشهدها ولاية الجزائر وتحتاج إلى موارد بشرية ومالية ''ضخمة''، مشيرة إلى أن الجزائر العاصمة تضم 13 دائرة إدارية تتفرع عنها 57 بلدية· كما أكدت ضرورة دعم المجلس الولائي للعاصمة بخبراء ومختصين ''لمساعدة المنتخب الولائي على القيام بدوره كما ينبغي في مجال المراقبة''، موضحة أن دعم المنتخب بالخبراء يهدف إلى إحداث نوع من التوازن بين الهيئة المنتخبة والهيئة الإدارية·
وأشارت عضو المجلس الولائي للأرندي، إلى أن مشروع القانون قد أودع لدى المجلس الشعبي الوطني للبت فيه، معربة عن أملها في أن يؤخذ فحواه بعين الاعتبار، لأنه مطلب المنتخبين المحليين في الميدان·