تفعيل مشاركة المرأة يبدأ داخل الأحزاب وليس بمضاعفة التشريعات

أجمعت ناشطات سياسيات على أن تفعيل مشاركة المرأة في الحقل السياسي يجب أن يبدأ من الأحزاب التي ينشطن فيها، والتي تتعمد وضع الأسماء النسوية في ذيل القائمة الإنتخابية، وأكدن أن المشكل ليس في التشريعات القانونية التي تقر مبدأ المساواة بين الجنسين، وإنما في مدى تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع والذي لا يعكس بصدق كفاءات وقدرات المرأة في الميدان، التي تشغل فقط 7.75 بالمائة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني، و4 بالمائة في مجلس الأمة و1 بالمائة فقط من المقاعد المنتخبة في المجالس الشعبية البلدية.
وأكدت الوزيرة السابقة ورئيسة جمعية المرأة الريفية، سعيدة بن حبيلس خلال استضافتها في منتدى " المجاهد " حول موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أن نسبة التمثيل النسوي لا يعكس بصدق التضحيات الجسام التي قدمتها المرأة في كنف الثورة المسلحة، وغداة الإستقلال في مرحلة البناء والتشييد وبعدها في سنوات العشرية السوداء، وقالت في هذا الصدد " كانت النساء يشغلن مراكز حساسة عندما كان الرجال يغطون وجوههم بالجرائد لئلا يظهروا على شاشة التلفزيون مخافة على حياتهم وحياة أبنائهم في سنوات التسعينات"، تضيف " كان العالم ينتظر أن تكون المرأة الجزائرية في طليعة المجلس التأسيسي الذي نصب غداة الثورة، ليفاجأ الجميع ب12 عنصرا، وبعد 49 سنة تصل النسبة 31 امرأة فقط"، وقد تساءلت بن حبيلس عن عدم أخذ الإقتراحات السياسية التي تبادر بها النساء على مستوى مختلف المؤسسات والأحزاب بحمل الجد، وهو نفس المسعى الذي ذهبت إليه الناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم في مداخلتها المقتضبة التي تساءلت بدورها عن جدوى إشراك المرأة في الحياة السياسية والتحاقها بالنشاط الحزبي إذا كان وجودها لمجرد الوجود وكفى.
وفي ذات السياق، دعت رئيسة الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي كل الأحزاب السياسية إلى إعادة ترتيب البيت استعدادا لاستحقاقات 2012، بما ينسجم مع النصوص التطبيقية الخاصة بالمادة 31 مكرر التي ترمي إلى ترقية دور المرأة وإعطائها المكانة السياسية اللائقة بها على صعيد الإدماج في مؤسسات الدولة. كما أكدت على ضرورة تطبيق التوصيات التي خرجت بها اللجنة المكلفة من طرف وزارة العدل للإعداد لمشروع القانون العضوي، وفي مقدمة هذه التوصيات تقول حفصي عضو اللجنة، تدوين الأسماء بالتداول بين الرجال والنساء إلى غاية استنفاذ المقاعد ال30 المخصصة للنساء، مؤكدة على ضرورة الأخذ بمبدأ الكوطة في هذه المرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد.
من جهتها، أوضحت النائبة بالبرلمان المكلفة بقضايا المرأة بحزب العمال، شويتم نادية في مداخلتها، أن اجحاف المرأة في النشاط السياسي ولّد لديها نوعا من التخوف في ترشيح نفسها خصوصا للمجالس البلدية، وأوعزت السبب إلى نقص الحصانة والحماية السياسية، ودعت في ذات السياق إلى التطبيق الفعلي للمساواة التي أقرها الدستور في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة، وتشجيعها على المشاركة وبفعالية والتي تبدأ داخل الحزب بوضع حد للأنانيية السلطوية ومنح المناصب على أساس الإستحقاق والكفاءة بدلا من الإعتبارات الأخرى.
وهو نفس المسعى الذي أكدته كلا من مناضلة الأرندي عضو المجلس الولائي لولاية الجزائر أولبصير حورية، ومناضلة حزب جبهة التحرير الوطني المكلفة بقضايا المرأة على مستوى ولاية تيزي وزو، آيت مرار وردية التي أوضحت من منطلق تجربتها أن النساء حتى ولو شاركن في الحياة السياسية تبقى هذه المشاركة محدودة ومحصورة في التكفل بالطفولة وقضايا المرأة دون الأخذ بعين الإعتبار اقتراحاتها السياسية التي يرون فيها عدم النضوج.
ليندا عنوز