إدارة أرسيلور ميتال توافق على شروط البنك الخارجي الجزائري

دخلت الأزمة التي يشهدها عملاق الحديد والصلب بالحجار مرحلة الانفراج، بعدما وافقت إدارة أرسيلور ميتال، أمس، على الضمانات المالية التي تم وضعها من قبل البنك الخارجي الجزائري للحصول على القيمة المالية التي طلبت اقتراضها منه، والتي تقدر ب 14 مليار دينار· بهدف تجسيد برنامج التطوير والنمو المقرر لفائدة المركب في المستقبل القريب، حسب ما جاء في بيان صدر عن خلية الاتصال بذات المؤسسة·
وفيه ذكرت أيضا أن حلا مرتقبا سيتم التوصل إليه بخصوص المشاكل المالية التي يواجهها المركب بالاعتماد على الشريكين المساهمين مجمع أرسيلور ميتال وسيدار·
في ذات السياق، كشف نفس المصدر، بأن وحدة عنابة لم تعلن عن إفلاسها، وأن المجمع وبعد مشاورات مع شركائه نجح في وضع الضمانات الضرورية من أجل حل سريع لمشكل التمويل وضمان العودة السريعة للنشاط الطبيعي للمصنع الذي تملكه المؤسسة الأولى عالميا في مجال الحديد والصلب بعد الحصول على القرض الذي تقدر قيمته ب 200 مليون دولار من البنك الجزائر الخارجي، ومن شأنه تسريع عملية القيام بأشغال تجديد التجهيزات المندرجة في إطار برنامج الاستثمار، وكذا الشروع في دفع مستحقات القرض بقيمة 120 مليون دولار الذي كانت قد استفادت منه من مؤسسة سوسييتي جنيرال بعد الإعلان مع بداية السنة الجارية عن عدم قدرتها على الدفع·
من جهته، رفض الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال تجريم البنك، وأكد أنه وبالنظر للصعوبات المالية والاختلالات التي يعاني منها المجمع، كان مفروضا على البنك طلب ضمانات في شكل رهن حيازة على التجهيزات من أجل قرض استغلال بقيمة 5 ملايير دج، وتحويل الضمان الدولي المسجل لدى بنك سوسييتي جينيرال لصالحه من أجل إعادة شراء قرض ب 9 ملايير دج مع اقتراح تحويل الضمان الدولي بمبلغ 120 مليون دولار فور تحويله لفائدته إلى أقساط لزيادة رأس المال كما هو مقرر في خطة التطوير والتنمية التي صادقت عليها الهيئات الاجتماعية لأرسيلور ميتال·
من جهته، ثمن قوادرية الأمين العام لنقابة المركب في حديثه ل ''الجزائر نيوز'' خطوة البنك الخارجي الجزائري، وقال ستكون لها عدة انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، والمركب بصفة خاصة، بداية بالحفاظ على مصدر رزق أزيد من 7 آلاف عامل مع خلق مناصب أخرى بعد تجسيد برنامج التطوير والنمو الذي من شأنه إدخال تكنولوجيات جديدة على المركب ستساهم في رفع طاقته الإنتاجية إلى 4,1 مليون طن من الحديد الخام مع نهاية السنة الجارية بدل 800 ألف طن التي كان يوفرها في وقت سابق· يضاف لذلك الحد من فاتورة الاستيراد التي بلغت 11 مليار دولار مع نهاية عام 2011 مع تغطية طلب السوق المحلية بنسبة 100% والتقليص من الارتفاع الذي يشهده سعر الحديد·
هذا، وأكد ذات المتحدث أن العمال استقبلوا القرار في أجواء احتفالية، خاصة وأنه يعد ثمرة نضالهم الذي استمر لأزيد من سنتين·