ارسيلور ميتال يعلن عن عدم القدرة على الدفع وسط اتهامات له بممارسة ضغوطات على الحكومة

الجزائر - قام ارسيلور ميتال الشريك الاجنبي في مركب الحديد و الصلب بالحجار يوم الاحد بالتبليغ الرسمي عن عدم القدرة على الدفع امام محكمة عنابة وسط اتهامات له بممارسة ضغوطات على الحكومة من اجل الحصول على قروض بدون ضمانات.
و في هذه الاثناء جاء بيان لخلية الاتصال للمديرية العامة للمركب أن المؤسسة "لا توجد في وضعية اعلان عن افلاس" رغم ان التبليغ عن عدم القدرة على الدفع يسبق عادة الاعلان عن الافلاس.
و كان الوزير الاول أحمد أويحيى قد صرح يوم السبت بأن "الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع غلق هذا المركب" مؤكدا في الوقت ذاته رفض الدولة الجزائرية الخضوع للضغوطات التي يمارسها حسب رايه الشريك الهندي أرسلور ميتال باعلانه عن الافلاس كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات.
و شاطر مصدر مقرب من الملف نفس الطرح حيث اكد في تصريح لواج ان المجمع الهندي الذي يحوز على 70 في المائة من مركب الحجار (7 الاف عامل تقريبا) يسعى من خلال هذه الخطوة زيادة الضغط على الحكومة لاجبارها على تسريح القروض المطلوبة.
و كان أرسيلور ميتال قد قدم لدى بنك الجزائر الخارجي طلب قرض بقيمة 14 مليار دينار حيث يمثل جزء منه موجه للاستغلال العادي لتمويل دورة إنتاج المركب بمبلغ 5 ملايير دج و الجزء الاخر لاعادة شراء دين بمبلغ 9 ملايير دج (حوالي 120 مليون دولار) اقترضته من بنك "سوسييتي جينيرال-الجزائر" و هو الفرع الجزائري للمجموعة البنكية الفرنسية.
و تحصلت ارسيلور ميتال على قرض لدى سوسييتي جينيرال-الجزائر بمبلغ 9 ملايير دج لمدة سنة و اصبح مستحق التسديد في نهاية 2011 مقابل ضمان بنكي دولي من البنك الأم ينبغي تسديده عند أول طلب حسب توضيحات مسؤول ببنك الجزائر الخارجي.ووافق بنك الجزائر الخارجي منح المجموعة القرض و كذا إعادة شراء القرض من سوسيتي جينرال لكن مقابل ضمانات في شكل رهن حيازة على التجهيزات و تحويل فائدة الضمان الدولي المسجلة لفائدة سوسييتي جينيرال من اجل إعادة شراء قرض 9 ملايير دج.
و في هذا السياق اتهم الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال يوم الاحد مجموعة "ارسيلور ميتال" بمحاولة تحميل البنك مشاكله المالية موضحا أن فرع المجموعة الهندية "استعمل طوال مسار مفاوضاته مع البنك (من اجل منح القرض) اقتراحات ضمانات قرض ليست لها أية قيمة".
و اعتبر أنه من غير المعقول أن ترفض ارسيلور ميتال "اعتماد نفس المعاملة (مع بنك الجزائر الخارجي) التي حظي بها النظير الخاص مقابل التمويل الذي تريد انتزاعه" مؤكدا أن هذه الاخيرة تسعى في الواقع إلى "فك التزامها إزاء الضمان الدولي المسند إلى هذا القرض".