جدد موقف الجزائر من الانقسام في مالي.. أويحيى يدعو الانقلابيين الماليين لاجتماعقادة أركان جيوش الساحل بنواكشوط

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجزائر ''لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي الترابية''، وهو أول موقف رسمي لمسؤول سامي في الدولة فور إعلان الحركة الوطنية لتحرير آزواد استقلالها عن مالي بجزء من ترابه على الحدود مع الجزائر، التي تسعى لاسترجاع سلكها الدبلوماسي المختطف في منطقة غاو، داعيا الانقلابيين في باماكو إلى الانضمام لاجتماع قادة أركان الجيش في اجتماع قريب بنواكشوط الموريتانية.
وأوضح أويحيى في حوار نشرته اليومية الفرنسية ''لوموند''، أمس الجمعة، قائلا ''نحن مع حل يمر عن طريق الحوار والجزائر لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي الترابية''.
وعبّر أويحيى عن قلقه إزاء الوضع، وقال إنه ''يدعو للانشغال''، واصفا إياه أيضا بأنه يشكل ''بؤرة توتر خطيرة على الحدود الجزائرية وله أبعاد عديدة''، موضحا ''هناك أولا مشكلة بين سكان الشمال وهم الطوارق والسلطة المركزية في مالي، ويتوسط ذلك التخلف وضعف الدولة في التكفل بصفة كاملة بحماية ترابها''.
وأضاف أويحيى أن هناك حركة تقول إنها حملت السلاح من أجل ''إقرار الشريعة وإقامة دولة إسلامية في مالي، وهذا ما تعرضت له الجزائر وكافحته لأكثر من عشرية وهو ما نسميه المأساة الوطنية''، مدينا باسم الجزائر هذا الواقع .
وذكّر أويحيى بعواقب الكميات من الأسلحة التي خرجت من ليبيا، وأضاف أن هذا ''التهديد حقيقة نسيرها كل يوم من شمال إلى جنوب ترابنا، لكن ذلك لا يعني أن الإرهاب ما زال قويا في الجزائر ولا يوجد إلا بعض البلدان القليلة جدا التي ليست في حالة يقظة دائما''.
وأعلن أن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ستعقد اجتماعا ''في الأيام المقبلة'' لبحث الوضع في مالي .
وقال أويحيى إن هذه المجموعة التي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا ''ما زالت ناشطة وستجتمع في الأيام المقبلة في نواكشوط''.
وأكد ضرورة مشاركة مسؤولين عسكريين ماليين كبار في الاجتماع وحتى إن كانوا من الانقلابيين الحاكمين في باماكو، وجدد أويحيى رفض أي تدخل أجنبي في المنطقة.
ودعا إلى ''مواصلة تكثيف'' التعاون الدولي والإقليمي في إطار القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ''للسيطرة على الإرهاب في هذا الفضاء الشاسع والخالي''.