أطراف تقدم طعنا بشأن غلق التحقيق حول''جريمة ضد الإنسانية'' بغزة

أعلنت لجنة التضامن مع القضية العربية وجمعية القدس للتضامن مع شعوب العالم العربي الخميس بمدريد أنها قدمت طعنا بشأن قرار العدالة الإسبانية بغلق تحقيق حول ''جريمة ضد الإنسانية'' ارتكبتها إسرائيل خلال قصفها الجوي ضد غزة سنة .2002 وطلبت المنظمتان من المحكمة الإسبانية العليا إلغاء قرار المحكمة الوطنية، وهي أسمى هيئة جنائية إسبانية والقاضي بغلق هذا التحقيق الذي افتتح في شهر جانفي 2009 من قبل القاضي فرناندو أندرو في حق سبعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين، حسبما أفاد به بيان صادر عن المنظمتين·
وافتتح التحقيق من قبل القاضي الإسباني على أساس شكوى أودعها المركز الفلسطيني من أجل حقوق الإنسان إثر قصف إسرائيلي بغزة يوم 22 جويلية 2002 خلف 15 قتيلا من بين السكان المدنيين الفلسطينيين ''أغلبهم أطفال ورضع'' و150 جريح· وكان التحقيق الذي افتتح بموجب مبدأ الجهة القضائية العالمية يستهدف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق السيد بن يامين بن اليزر وستة مسؤولين عسكريين إسرائيليين سامين·
وكان الفرع الجنائي للمحكمة الوطنية قد قرر مع نهاية شهر جوان متابعة طعن النيابة العامة وغلق هذا التحقيق نهائيا· وكان هذا الفرع قد اجتمع لدراسة طعن النيابة العامة بعد القرار الذي اتخذه بداية شهر ماي قاضي التحقيق أندرو لمواصلة تحقيقه لكون إسرائيل لم تحقق في الأحداث التي شكلت موضوع التحقيق على عكس ادعاءات النيابة العامة· وأوضح الطرفان المدنيان أنهما أودعا هذا الطعن ''لغياب نظام قضائي مستقل في إسرائيل ولكون القضاء العالمي الراهن قابل للتطبيق فيما يخص غزة، وهذا في حالة ما إذا أردنا أن لا نتمادى في تشجيع اللاعقاب''· وحملت هذه القضية التي أثارت توترات بين إسبانيا وإسرائيل الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني على التصويت في شهر جوان على التقليص من هذا المبدأ وسط استياء كبير في أوساط المجتمع المدني الإسباني·
وبناء على ذلك فستكون العدالة الإسبانية مختصة إلا في حالة وجود ضحايا إسبانيين أو في حالة تواجد المزعومين المسؤولين بإسبانيا·