مليونية ''رفض الإعلان الدستوري المكمل'' في التحرير، وشفيق يعلن فوزه

توافد عشرات الآف من المصريين، أمس الجمعة، إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة للمشاركة في مليونية ''رفض الإعلان الدستوري المكمل'' التي دعا إليها عدد من القوى السياسية، وفي الصدارة منها جماعة ''الإخوان المسلمون''. ويطالب عدد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية المشاركة في المليونية باستمرار التصعيد الشعبي ضد الإعلان الدستوري المكمل وقرار الضبطية القضائية وحل مجلس الشعب.
وانتشرت اللجان الشعبية على المداخل المؤدية لميدان التحرير للتدقيق في هويات الوافدين، خشية دخول عناصر قد تلجأ إلى إثارة الفوضى في الميدان الذي شهد، أمس، مليونية مماثلة، تلاها اعتصام من قبل أنصار حزب ''الحرية والعدالة'' الجناح السياسي لجماعة الإخوان.
وانتشرت الخيام في أنحاء الميدان، فيما استعدت هيئة الإسعاف المصرية لتأمين الميدان بالعديد من سيارات الإسعاف.
وفي إشارة لا تخلو من الرمزية حمل عدد من الملتحين (المنتسبين لتيار الإسلام السياسي) بعلم حركة ''6 أبريل'' التي ساندت مرشح الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ودعت لمليونية الثلاثاء الماضي، وفي حديث جانبي لأحدهم قال ل ''الجزائر نيوز''": إن الحركة تشارك بقوة في مليونية اليوم رفضا للإعلان الدستوري المكمل وقانون الضبطية القضائية والمطالبة بعودة مجلس الشعب لممارسة مهامه الرقابية والتشريعية''.
وذكر الشاب الذي بدا عليه الحماس، أن الحركة تستعد للتصعيد مع باقي القوى الثورة والشبابية والإسلامية ضد المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فيفري ,2011 حال إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب رئاسة الجمهورية.
وتوقع الشاب أن تحدث امصادماتا بين المتظاهرين والمجلس العسكري، موضحا أنهم قد يعيدون النظر في تنظيم مظاهرات بالميادين وأنهم ربما يلجأون إلى تغيير أسلوبهم بالدعوة إلى عصيان مدني شامل، وأساليب أخرى، غير أنه لم يتطرق إليها.
وأكد عضو آخر من حركة ''6 أبريل'' أن الحركة ستنزل مع قوى أخرى إلى الميادين لتأييد الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حال إعلان فوزه بالرئاسة لانتزاع الصلاحيات الكاملة للرئيس وإبعاد العسكر عن الحياة السياسية.
وحذر الشاب من ''مخاطر محاولة المجلس العسكري البقاء في السلطة والإمساك بمقاليد الأمور عن طريق الإعلان الدستوري المكمل''، مطالبا بمحاكمة ثورية لكل أركان نظام مبارك.
وقد شهد الميدان زخما سياسيا وسجالا ونقاشات تصب كلها في مجرى التصعيد الشعبي ضد الإعلان الدستوري المكمل، فيما انتشر الباعة الجوالون وباعة الإعلام وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية.
وقد رفع المئات من متظاهري التحرير لافتات كتب عليها ''مرسي رئيسا لمصر'' وأخرى تطالب المجلس العسكري بالإذعان للإرادة الشعبية وتسليم السلطة طبقا للجدول المعلن سلفا.
إلى ذلك نظمت القوى السياسية المصرية مظاهرات بالاسكندرية لذات الغرض والمطالب. كما أعلن إتحاد القوى السياسية الذي يضم 26 حركة وائتلافا ثوريا أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح لحين تسليم السلطة لمجلس مدني يمثل شباب الثورة الحقيقيين مع احترامهم القوانين وإرادة الشعب.
وقال المهندس إبراهيم الوكيل رئيس إتحاد القوي السياسية بالإسكندرية الذي يضم 26 حركة وائتلافا ثوريا، إنهم بدأوا منذ عصر الخميس في إقامة الخيام التي يصل عددها إلى 19 خيمة للدخول في اعتصام مفتوح أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم حى تتحقق مطالبهم وتسليم السلطة من المجلس العسكري في30 جوان الحالي إلى مجلس مدني ثوري يمثل الثورة، حسبما ذكرت جريدة ''الأهرام''.
فيما قال المهندس عصام عبدالمنعم رئيس ائتلاف القوى الثورية والسياسية الذي يضم 18حزبا وائتلافا ثوريا، إنهم لم يقرروا بعد الاشتراك في مظاهرات اليوم لكنهم يرفضون بشدة الإعلان الدستوري المكمل. وعلى الجانب الآخر أعلن الدكتور يوسف أحمد القيادي البارز بحزب النور وعضو الدعوة السلفية، أنهم سيشاركون في مظاهرات اليوم للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل والحفاظ على الثورة تأكيدا على حقوق الثوار.
وشدد على سلمية المظاهرات والبعد عن أي أعمال عنف قد تؤدي لفوضى في البلاد. من جانبه، أعلن المهندس مدحت الحداد رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالإسكندرية عن تنظيم مليونية اليوم عقب صلاة العصر، مشيرا إلى أن نتيجة المليونية ستشهد استرجاعا لمشاهد الثورة يوم 28 يناير.
من جهته، قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيوجه بيانا هاما للأمة الجمعة، يطالب فيه المصريين بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنشآت الحيوية، ويحذر من إثارة الفوضى وأن القوات المسلحة ستعمل على الحفاظ على مقدرات الأمة.
وأكد بكري، في برنامجه امنتهى الصراحةب على قناة الحياة، مساء أول أمس الخميس، أن القوات المسلحة ستطالب في بيانها جميع المصريين بمساندة الرئيس الشرعي للبلاد الذي اختاره الشعب.
وأضاف إن البيان سوف يؤكد أن المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين وأنه سيحمي شرعية الرئيس المنتخب بإرادة الشعب.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، أمس الأول، إنه استنادا للأرقام التى أعلنتها حملتي فإنني على ثقة بأني سوف أكون الفائز الشرعي لرئاسة مصر.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي الخميس- أنه ينتظر كلمة اللجنة العليا للانتخابات، لأنها صاحبة القول الفصل في النتيجة، مؤكدا أنه لا يستبق اللجنة وسوف يحترم كلمتها، لأنه لا يسعى إلى الجدل أو إحداث ارتباك.
وقال ''لقد التزمنا الصمت انتظارا لقرار اللجنة حتى لا أربك المواطنين، ولم ندع أننا فزنا في الانتخابات ولم ننشر ورقا كما فعل المرشح الآخر، وسوف يأتي الوقت لتنشر اللجنة ورقها الرسمي''.
وأوضح شفيق أن الهدف من لعبة الأوراق التي اصطنعتها حملة المرشح الآخر هي لضياع الحقيقة، مطالبا اللجنة أن تعلن عما لديها من إحصائيات ونتائج.
وحول بعض التجاوزات في العملية الانتخابية، قال شفيق ''نحن نثق في أن جهات التحقيق المختصة ستعلن عن كل ما يتعلق بموضوع الحبر المتطاير وتسويد البطاقات''.
وقال المرشح الرئاسي، إن حملات الترويع الإعلامي التي يقوم بها الجانب الآخر، والمظاهرات في الشوارع تهدف إلى الضغط على اللجنة العليا، واصفا إياها بالتعارض مع أبسط قواعد الديمقراطية.