مصر/ القوى السياسية تواصل تظاهراتها لعزل شفيق ومحاكمة مبارك

شهد ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأول، احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين استجابة للدعوة التي أطلقتها القوى السياسية المصرية تحت عنوان امليونية العدالةب والمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي بحق رموز النظام السابق، وعلى رأسهم المرشح للرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق، وإعادة محاكمة مسؤولي الأمن في عهد الرئيس حسني مبارك·
وتوافد عشرات الآلاف طوال اليوم على ميدان التحرير، فيما انطلقت تظاهرات أخرى في الاسكندرية (شمال) وفي مدن القناة أي السويس وبورسعيد والاسماعيلية وأيضا في أسيوط (جنوب)، كما أفادت مصادر أمنية.
وكان أحمد شفيق الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، قد شكك في شرعية التظاهرات التي بدأت السبت في ميدان التحرير والمطالب التي تتبناها الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات المشاركة في الدعوة لهذه الاحتجاجات.
وقال شفيق، الذي كان وزيرا للطيران المدني طوال السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك قبل أن يتولى رئاسة الوزراء لفترة قصيرة عقب اندلاع ''ثورة 25 يناير'' ''مع احترامي لكل الأطراف (..) ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات''.
وأضاف في مقابلة بثتها قناة ''سي بي سي'' المصرية، إن ''الجموع المحيطة'' بمن يتبنون هذه المطالب الا تقلقني، لأنهم لا يعبّرون بصفة عامة عن الشعب المصري الذي يبلغ تعداده 90 مليونا''، وتابع ''على الجميع الاحتكام لشرعية صندوق الانتخابات''، معتبرا أنه ''ليس هناك علاقة بين 25 يناير 2011 وقدسيته وشرعيته وما يحدث الآن. مؤكداً أن ثورة 25 يناير شهدت مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونا أو مليونين أو ثلاثة أو خمسة ملايين''.
ووجهت الحركات الشبابية التي أطلقت الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي، الدعوة إلى التظاهر، وأكدت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستشارك فيها إضافة إلى ثلاثة مرشحين خرجوا من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، وهم اليساري حمدين صباحي الذي جاء في المركز الثالث في الجولة الأولى والإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح الذي احتل المركز الرابع وخالد علي الذي حصل على عدد قليل من الأصوات، ولكنه قريب من الناشطين الشباب.
وتؤكد الحركات الشبابية أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر بالفعل على البرلمان، تسعى إلى الهيمنة على كل سلطات البلاد، أما شفيق فيعتقدون أنه ''سيعيد إنتاج'' نظام مبارك.
ودعت أحزاب سياسية وحركات شبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المحدد لها 16 و17 جوان الجاري إلى حين تطبيق قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان، وطعن الجنرال شفيق في دستوريته أمام المحكمة الدستورية التي لم تبت بعد حوله.
وطالب البيان، الذي وقعه الحزب المصري الديموقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (إسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (إسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل، إضافة إلى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي إثر الجولة الأولى للانتخابات، ب ''وقف إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية''.
ودعا البيان ''كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري العظيم للاحتشاد في كل ميادين مصر للضغط من أجل تطبيق قانون العزل السياسي''، كما طلب ب ''إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه على جرائمهم في حق الشعب المصري قبل وأثناء الثورة، وحتى اليوم، أمام محاكم ثورية مدنية تشكل بقانون يصدره مجلس الشعب تحقيقا للعدالة الانتقالية الناجزة''.
من جانبها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن دعوتها إلى التظاهر تأتي ''استجابة للمطلب الشعبي'' بإجراء محاكمة جديدة لمبارك ومساعديه. وأوضحت أن تظاهرات الثلاثاء ستتيح للمصريين ''التعبير عن رغبتهم في حماية الثورة''.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على أحمد شفيق وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما إذا كان يتوافق أم لا مع القواعد الدستورية.
وبالتوازي مع هذه الضغوط الشعبية، يواصل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مصر منذ إسقاط مبارك، العمل على تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب.
وبدأ قبل ظهر الثلاثاء اجتماعا ضم أعضاء من المجلس العسكري وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية لبحث إمكانية إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وعنونت صحيفة ''الأهرام'' الحكومية في صدر صفحتها الأولى اسباق مع الزمن لإصدار إعلان دستوري مكمل قبل تسليم السلطة''.
وقررت جماعة الإخوان مقاطعة هذا الاجتماع، إذ تعتبر أن مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية موكلة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 إلى الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، ولا يحق للمجلس العسكري التدخل في هذا الشأن.
في سياق آخر أفاد فيه مصدر أمني أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك مصاب ب ''نهيار عصبي'' في سجن طرة الذي نقل إليه بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد.
وقال مصدر أمني مصري، إن صحة مبارك (84 عاما) ''تدهورت منذ دخوله السجن خصوصا بعد زيارة زوجته له مع زوجتي ابنيه جمال وعلاء''.
وأضاف المصدر نفسه، إن ابنه جمال الموجود أيضا في سجن طرة، جنوب القاهرة، نقل ليصبح على مقربة من والده.
وأكد ياسر بحر، أحد محامي مبارك، أن الأخير ''مصاب بانهيار عصبي أثر على صحته بشكل عام''·