مرسي وشفيق يؤكدان فوزهما : 900 ألف صوت تفجر جدلا حول هوية الرئيس المصري الجديد

«ميدان التحرير» يعج بالمتظاهرين رفضا لحل البرلمان والإعلان الدستوري
أعلنت حملة المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فوزه بجولة الإعادة بنسبة 52 بالمائة على منافسه أحمد شفيق وذلك وفق محاضر الفرز التي تسلمها مندوبو الحملة من جميع اللجان الفرعية. وأكدت الحملة في مؤتمر صحفي عقدته ظهر أمس، أن الفارق في عدد الأصوات بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق منها محمد مرسي ومنافسه أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء للرئيس المخلوع حسني مبارك، يبلغ 887 ألفا و114 صوتا وأن الطعون التي تنظر فيها لجنة الانتخابات الرئاسية لن تغير شيئا في هذه النتائج. وأشارت إلى أنها قدمت 140 طعنا في الانتخابات وتم قبول 100 طعن منها، وينتظر أن تفصل اللجنة غدا في تلك الطعون على أن تعلن النتائج النهائية مساء غد أو بعد غد الخميس. وجددت الحملة تأكيدها على حصول مرسي على 13 مليون و238 ألف صوت بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، مقابل 12 مليون و511 ألفا لشفيق بما يعادل 48 بالمائة. وردا على التساؤلات المتعلقة بصلاحيات الرئيس القادم بعد إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستوري المكمل الذي اعتبر البعض أنه سيقلص صلاحيات الرئيس المنتخب، قالت الحملة إن الرئيس القادم سيكون رئيسا حقيقيا للشعب وسيمارس صلاحياته كاملة، لافتة إلى أنهم لا يسعون إلى صدام وإنما يطالبون باحترام الإرادة الشعبية. ولفتت الحملة إلى أنه لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن مشاورات جارية لتشكيل حكومة ائتلافية، مؤكدة رفضها التام القرارات الأخيرة للمجلس العسكري الأخيرة بما فيها «الإشكال القانوني الكبير الذي ترتب على حل مجلس الشعب». وفي الأثناء، نفت حملة شفيق هزيمة مرشحها في الانتخابات التي انتهت جولتها الثانية مساء الأحد، منددة برغبة مرسي في «اختطاف» الانتخابات. وأصر شفيق على أن بيانات حملته تظهر أنه المتقدم في السباق. وعقدت حملته مؤتمرا مساء أمس قالت فيه إن شفيق نال 51 بالمائة من الأصوات، وقالت بصريح العبارة «شفيق هو رئيس الجمهورية».
من ناحية أخرى، أكد ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم حملة الدكتور محمد مرسي، أن «وزارة الداخلية شددت حراستها حول مرشحنا، في إشارة قوية على تحضيرات لإعلانه رئيساً للجمهورية». وأكد علي أن عملية تأمين مقرّ الحملة والحزب بوسط القاهرة كانت كثيفة بشكل عام لوجود عدة مخاوف، منها الدعوة التي وجهتها القوى الوطنية لمليونية رفض الإعلان الدستوري المُكمل. وتوافد متظاهرون على ميدان التحرير، أمس، للمشاركة في مليونية «رفض الإعلان الدستوري المكمل»، التي دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية. وطالب المشاركون في المليونية المجلسَ العسكري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأحد الماضي، معتبرين أن إصداره يعد أمرا مرفوضا لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خاصة أنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.