خبراء اقتصاديون بخصوص مخطط عمل الحكومة :أولويات الثقة والخدمات.. وتعقيدات الإقتصاد على طاولة عبد المالك سلال

تؤكد آراء بعض الخبراء الإقتصاديين بخصوص مخطط عمل الحكومة أو ما يعرف ببيان السياسة العامة - الذي سيعرض، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الشعبي الوطني - أن من أولويات عمل الحكومة الحالية استرجاع ثقة المواطن من خلال الرفع من مستوى الخدمات. وتشير آراء بعض الخبراء إلى التعقيدات التي ستواجه عبد المالك سلال في مساعيه بخصوص الجانب الاقتصادي على اعتبار أننا لا نملك اقتصادا فعليا وحقيقيا.
وأكد الخبير الإقتصادي الدولي عبد المالك سراي أن هناك عدة أولويات في عمل الحكومة الحالية تتمثل أولاها في استرجاع الثقة بين الحكومة والمواطنين والتي كما قال تدهورت بقوة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار سراي إلى كون الأولوية الثانية والمتمثلة في القيام بأعمال نوعية للرفع بالخدمات نحو أحسن مستوى ممكن من شأنها العمل على استرجاع هذه الثقة المفقودة، حيث يكون العمل على الرفع من مستوى هذه الخدمات في عدد من المجالات مثل النقل والصحة والكهرباء والمياه، حيث لابد من السرعة والجدية فيما يتعلق بالعمل في مثل هذه المجالات وفق تعبير ذات المتحدث.
وأشار سراي بخصوص هذه الأولوية الثانية - المتمثلة في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن - إلى أنه ومن خلال برنامج رئيس الجمهورية كانت هناك مصاريف ضخمة لتجسيد مشاريع لكن الخدمات المرافقة لها لم تكن في المستوى مثلما هو الأمر مثلا مع المستشفيات والجامعات الجديدة التي تم بناؤها.
وأكد الخبير الإقتصادي الدولي عبد المالك سراي أن هناك جانبا ثالثا ذي أولوية في عمل الحكومة الحالية يتعلق بإعادة النظر في الإستثمار وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى كون الصناعة عندنا ضعيفة جدا وهذا الضعف كما قال- يعمل بدوره على إضعاف الدينار ولا يوفر مناصب شغل فضلا عن كونه لا يعمل على توفير ثروات جديدة وهذا ما يقودنا حسب عبد المالك سراي إلى التأكيد على أن هذه الأولوية تتمثل أيضا في بعث الصناعة الوطنية.
من جانب آخر، يرى عبد المالك سراي أن الأولوية الرابعة تتمثل في الزراعة والأمن الغذائي ولا بد في هذا الإطار حسب ذات المتحدث من التوجه نحو الجنوب والهضاب العليا والجزائر هي الآن وفق ذات المتحدث من أكبر مستوردي الحبوب والحليب من السوق الدولية، وهو الأمر الذي يفرض معه تنشيط القطاع الزراعي، حسب عبد المالك سراي.
ومن وجهة نظر ذات الخبير الإقتصادي الدولي، فإن هناك أولوية أخرى خامسة تتعلق بالحد من مستوى التضخم الذي سيصل وفقه دائما - حدود 10 بالمائة في أواخر السنة الجارية 2012 وبداية السنة المقبلة 2013 ، حيث يعتبر سراي أن هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على المواطنين بعد أن قامت السلطات العمومية بإعطاء الكثير للمواطنين من خلال السيولة المالية.
وحسب سراي، فإن عامل الإستيراد غير المراقب يساهم أيضا في الرفع من مستوى التضخم على اعتبار أن الإستيراد عندنا يتم بأسعار مرتفعة
وبعد أن أشار إلى كون المسؤولين وخبراء الإقتصاد عندنا لا يتكلمون عن هذا الأمر تفاديا للمساس باللوبيات، قال ذات المتحدث، أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن ذلك من شأنه التأثير سلبيا على المواطن والتسبب في بروز أزمة اجتماعية حقيقية.
كما أشار ذات الخبير الإقتصادي الدولي إلى كون الحكومة الحالية برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال لديها رصيد فعلي تستمده من كون سلال هو رجل إنساني للغاية، وفق ذات المتحدث، الذي قال إنه لا بد من استعمال هذا الرصيد في إعادة الأمور إلى نصابها وأنه يتعين على سلال السهر على أداء طاقمه الحكومي لمهامه على أحسن وجه.
من جانب آخر، يرى الخبير الإقتصادي عبد الرحمان مبتول أنه، ووفقا لتعبيره، يعرف عبد المالك سلال منذ 35 عاما وهو، كما قال، رجل عاقل ومحاور، لكن مبتول يؤكد أن سلال لن يستطع فعل أي شي وفق العبارة التي استعملها هذا الخبير الإقتصادي..
وبرر مبتول نظرته هذه بقوله أن كل القرارات الكبرى هي في يد رئاسة الجمهورية، أما هو أي عبد المالك سلال - فيبقى وزيرا أولا فقط ضمن نظام رئاسي وفق تعبير ذات المتحدث.
وأشار مبتول في نفس السياق إلى كون الوزير الأول عبد المالك سلال نفسه أكد أنه يطبق برنامج رئيس الجمهورية، ووفق ذات المتحدث دائما، فإننا على مقربة من تنظيم الرئاسيات وما سيحدث هو أنه سيتم توزيع الريع فقط في بلد 98 بالمائة من صادراته هي من المحروقات حسب مبتول دائما.
وأشار مبتول إلى أننا لا نملك اقتصادا فعليا ومعطيات المنظمة العالمية للتجارة تشير إلى كون 83 بالمائة من النشاط الإقتصادي عندنا مبني على التجار والخدمات مما يفضي إلى كون القطاع الصناعي عندنا ضعيف جدا ولا يمثل سوى 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وأشار مبتول إلى أننا لا نستطيع الذهاب نحو الإصلاحات لأن الإصلاحات العميقة من شأنها المس بالمصالح، وفق تعبير ذات المتحدث الذي أكد بخصوص عبد المالك سلال الوزير الأول، أنه ربما - وفقا لتعبيره يستطيع تحريك بعض المشاريع المتأخرة والنائمة والعمل ضمن بعض المحاور والمجالات مثل النظافة. كما أكد مبتول أن معطيات المنظمة العالمية للتجارة تشير أيضا إلى كون 50 بالمائة من العمال في بلادنا موجودون في السوق الموازية، والتي قال بشأنها ذات المتحدث، أي السوق الموازية، أن النظام عندنا مبني عليها فضلا عن كونه مبني على الريع أيضا.