الخبراء يطالبون الحكومة بإنجاز خطة مدروسة لاسترجاع احتياطات الصرف

طالب المختصون في الشأن الاقتصادي من الحكومة بضرورة انجاز خطة مدروسة تنفذ على مراحل لاسترجاع احتياطات الصرف المتواجدة بالخارج، والموظفة أساسا في البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، شريطة أن تخضع هذه الأموال المسترجعة إلى الرقابة المالية الصارمة لخدمة التنمية الاقتصادية. واعتبر الخبير الاقتصادي عبر الرحمن مبتول في تصريح نقله موقع ''الجزيرة نت'' أن مسألة استرجاع احتياطات الصرف لتوظيفها في انجاز المشاريع والاستثمارات العمومية مرهون بمدى قدرة الحكومة على الرقابة المالية الصارمة على هذه الأموال تفاديا لحالات الفساد والاختلاس التي اكتشفت في كبرى المؤسسات الوطنية مؤخرا، حيث تأتي هذه الدعوة عقب تصريحات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار بعزم الحكومة على استرجاع احتياطي الصرف المودع لدى البنوك الأجنبية لتوظيفه في المشاريع العمومية. ويبرر الوزير تمار فكرة استعادة الاحتياطات النقدية من الأسواق الأجنبية بأنها لم تعد تحقق فوائد مجزية، في ظل تخفيض نسبة الفائدة في معظم الدول بعد الأزمة الاقتصادية التي هزت دول العام، مؤكدا أن استخدامها في المشاريع العمومية من شأنه أن يضمن استمرارية الموارد المالية المخصصة لتنمية الوطن على المدى البعيد والمتوسط. وطالب عبد الرحمن مبتول الحكومة بصرف المبالغ المالية المسترجعة من البنوك الأجنبية بشكل عقلاني لدعم الاقتصاد الوطني والمشاريع التي تحتاجها البلاد، مشيرا إلى أن توافر الأموال دون إجراءات الرقابة الضرورية من شأنه أن يشيع الرشوة والفساد. ورغم ترحيبه بتوجه الحكومة لتوظيف احتياط الصرف إلى الاستثمار العمومي، عن طريق دعم مشاريع الشراكة مع المستثمرين الأجانب مقابل حصة لا تفوق 49 بالمائة من الشراكة مع الجزائريين، إلا أنه شدد على ضرورة الرقابة في تسيير المشاريع العمومية. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي على ضرورة استرجاع احتياطات الصرف بصفة تدريجية مبنية على احتياجات المشاريع الكبرى المنجزة على الميدان، مع تكثيف المراقبة في التسيير لتجنب الاختلاسات والرشوة والفساد كما حدث في المشاريع السابقة. وأشار عبد المالك سراي إلى معارضته السابقة لإيداع الأموال في البنوك الأجنبية لعدة أسباب، من أهمها أن الجزائر لا تمتلك خبرة كافية في مجال تسيير الأموال وتوظيفها بالبنوك الأجنبية، مضيفا أن الهدف من إيداعها الحصول على مشاريع دولية وتسييرها على المستوى الدولي، في حين تفتقر المؤسسات الوطنية لكفاءات تسهر على تسيير مثل تلك المشاريع.