قانون المحروقات 2012.. نسخة مصحّحة ولكن..!!

"الفجر" تضع المواد المعدّلة للقانون الجديد تحت مجهر الاقتصاديين

القانون الجديد للمحروقات يفتح مجالا أكبر للاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب
مبتول: "تعديلات قانون المحروقات 2012 غير كافية"
بعد أشهر طويلة من الانتظار، صادق مجلس الوزراء، خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، على النسخة المعدلة لقانون المحروقات الجديد، والذي تضمن امتيازات واسعة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق الوطنية رغم إبقائه على احتكار سوناطراك، حيث اختلفت آراء خبراء الاقتصاد والنفط حول النسخة الجديدة للقانون، والتي قالوا أنها تضمنت إجراءات إيجابية إلا أنها أهملت جوانب أخرى لا تقل أهمية عن تلك المعدّلة على غرار الطاقات المتجدّدة ووسائل التنقيب غير التقليدية.
وصف الإجراءات المتخذة بالإيجابية، عبد المالك سراي
”قواعد النفط يجب أن تبقى تحت الرقابة
لمنع تكرار سيناريو شكيب خليل والأمريكان”
وصف الخبير الاقتصادي عبد المالك مبارك سراي قانون المحروقات الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، أول أمس، خلال أول اجتماع لها مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالإيجابي لاسيما المواد الجديدة المتعلقة بالتنقيب والنقل، مشيرا إلى أن عملية الاستكشافات في حقول النفط الجزائرية شهدت تقدّما ملحوظا خلال السنوات الستة الماضية، في الوقت الذي عرفت فيه عملية التنقيب تباطؤا كبيرا بسبب عراقيل القانون السابق.
قال سراي في اتصال ب”الفجر” أن القانون الجديد يحمل العديد من الإيجابيات ومن شأنه إنعاش قطاع النفط في الجزائر، إلا أنه في نفس السياق يهدّد بتكرار سيناريو فضائح شكيب خليل والشركات الأمريكية، في حال غياب سياسة الحذر من خلال الامتيازات الكبرى التي حظيت بها الشركات الأجنبية، وهو ما يتطلب من الحكومة أن تكون يقظة ولا تغفل عيونها عن آأبار النفط بالجنوب حتى لا تتحول هذه الأخيرة إلى مجرّد ”بقرة حلوب” للمستثمرين الأجانب.
أضاف الخبير الدولي سراي أن عملية التنقيب طيلة الست سنوات الماضية كانت شبه مجمدة بسبب انعدام التكنولوجيا والضغوطات التي كانت تعيشها الشركات الأجنبية في الجزائر بفعل القانون القديم، في حين أن القانون الجديد سيفتح المجال للمتعاملين الأجانب، وهو ما سيشجع عملية التنقيب ويساهم في نقل تكنولوجيات جديدة في هذا المجال للجزائر، لاسيما في مجال النقل والأنابيب لتتحول الجزائر إلى إحدى البلدان الخمس الأكبر في مجال التنقيب والاستكشافات معا.
واعتبر سراي أن القانون الجديد تكميلي للقانون الأول الذي تمت المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية منذ ما يعادل 5 سنوات، والذي كان منغلقا للغاية، وهذا من خلال التضييق الشديد على الشركات الأجنبية بعد الأخطاء التي وقع فيه وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، والذي منح الشركات الأمريكية امتيازات فوق العادة، حيث تصدّت آنذاك لإجراءات وزير الطاقة أحزاب سياسية وحركات جمعوية وخبراء اقتصاديون تحت شعار ”الجزائر ليست للبيع”.
وأكّد ذات الخبير أن القانون الجديد سيعطي نفسا جديدا لعمليات التنقيب كما سيساهم إلى حد بعيد في قدوم شركات أجنبية بالجملة للاستثمار في قطاع المحروقات، وسيعطي الاقتصاد الجزائري ككل دفعا قويا من خلال تحسين خدمات سوناطراك التي عرفت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، عبر تكريس رؤية جديدة لسياسة التنقيب والبحث العلمي في الجزائر.
واستطرد المتحدث قائلا: ”ليس شكيب خليل الوحيد الذي ارتكب أخطاء في سياسة المحروقات لصالح المتعاملين الأجانب، وإنما أيضا عدد من مسؤولي قطاع الطاقة ورؤساء الحكومة، على غرار سيد أحد غزالي، وهو ما قال أنه يقف بالدرجة الأولى وراء الانغلاق الذي عاشته الجزائر طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي يتطلب من مسؤولينا اليوم أن يكونوا حذرين ويقظين وأن يستفيدوا من تجربة الماضي لعدم الوقوع في نفس الأخطاء”.
إيمان كيموش
الخبير النفطي عبد الرحمن مبتول
”تعديلات قانون المحروقات 2012 غير كافية”
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن قانون المحروقات الجديد، الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، أول أمس، غير كاف لجلب المستثمرين الأجانب بسبب التخوفات التي لا تزال تطال الشركات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بقاعدة 51-49 بالمائة.
واعتبر مبتول في تصريح ل”الفجر” أنه بالرغم من التعديلات التي تم إدخالها على قانون النفط والتي تعد محفزات هامة في هذا القطاع لخدمة وإنعاش الاقتصاد الوطني، إلا أن الإجراءات الجديدة غير كافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، والمثال على ذلك أن قانون المحروقات الجديد لم يقم بإلغاء القاعدة المعتمدة في إطار إجراءات تنظيم الاستثمار الجانبي الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 فيما يخص 49-51 بالمائة وهي التي تمثل نقطة الخلاف الأساسية بين سوناطراك والأجانب.
وفي ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن التعديلات التي جاء بها قانون النفط الجديد تعتبر امتيازات هامة بالنسبة للشركة الوطنية سوناطراك، خاصة بعدما بقيت هذه الأخيرة مدة ثلاث سنوات جامدة ولم تحقق أية اكتشافات نتيجة تسجيل نقص فادح في الإطارات بعد هجرة العديد منهم للمجمع وتطبيق قانون التقاعد عند بلوغ 60 سنة، ومنه نقص في الخبرات، إلا أن هنالك العديد من النقائص التي تم إغفالها أيضا.
وحسب ما أوضحه عند الرحمن مبتول ”إذا كان النفط لن يستمر أزيد من خمس عشرة سنة كما هو معروف، فعلى الدولة أن تتخذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الخصوص”، مشيرا إلى أنه وبالرغم من كون الجزائر من بين أهم الدول المصدرة للبترول والغاز، إلا أنها كذلك تعد من بين الدول المستوردة للمنتجات النفطية والمنتجات المكررة، مضيفا أن الاقتصاد الوطني يسجل خسائر فادحة ومبالغ طائلة فيما يخص مشكل تهريب الوقود عبر الأشرطة الحدودية، خاصة المغرب وتونس وفقا لتقرير صادر عن وزارة الطاقة والمناجم.
التعديلات التي جاء بها قانون النفط 2012 حسب رأي الخبير الاقتصادي قامت بإدخال إجراءات أساسا لتعزيز المعروض من النفط والغاز والترتيبات الضريبية، التي من شأنها أن تشجع على استكشاف واستغلال النفط في المناطق التي لا تتطلب مسحا أو استخدام وسائل متطورة، إلا أنها أهملت جانبا مهما في هذا القطاع فيما يخص استغلال الطاقة الشمسية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال تقديم محفزات عديدة للعمل وفق برنامج الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، بالرغم من أن الجزائر في أمس الحاجة لمثل هذه المشاريع، خاصة مع مشكل سلسلة انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته في غضون الفترة الأخيرة.
وحسبما أوضحه عبد الرحمن مبتول، فإن التعديلات التي طالت قانون النفط لم تأت بأي تغييرات جذرية، وإنما اكتفت بتغييرات سطحية ولم تتطرق للمشاكل الحقيقية التي يعيشها قطاع الطاقة في الجزائر.
ياسمين صغير
الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة مراد برور
”التطبيق الجيد لقانون المحروقات
يصحح 10 سنوات من سوء التسيير”
قال خبير الشؤون الاقتصادية، مراد برور، إن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السلطات الوصية القائمة على تسيير قطاع الطاقة، على غرار مجمع سوناطراك ومن ورائه وزارة الطاقة والمناجم، لتجاوز نتائج عشر سنوات من سوء تسيير للقطاع، كانت وراء بروز إشكالات مختلفة في الدفع بمجال إنتاج المواد الطاقوية ونقلها أو توزيعها، في إشارة إلى الظروف التي عاشها المواطن خلال الصائفة الماضية بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، فضلا عن المخاوف المتعلقة بتوفير الغاز في فصل الشتاء المقبل والوقوف دون تكرار سيناريو السنة الماضية.
وأشار الخبير المختص في المجال الطاقوي، أمس، في تصريح ل”الفجر”، خلال تقييم قانون المحروقات الجديد، إلى أن مهمة سوناطراك والوزارة الوصية في هذا المجال إستراتيجية، للخروج من ”النقائص الكبيرة” التي تضمنها قانون 2005، وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في جلب الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات الطاقوية الكبرى لمباشرة المشاريع المتعلقة بالتنقيب في الحقول الجديدة بالمقام الأول.
وذكر المتحدث بهذا الخصوص بأن التوجه نحو منح هذه الشركات امتيازات بمقتضى قانون المحروقات المصادق عليه، أمس الأول، من طرف مجلس الوزراء، يندرج ضمن استرجاع مكانة الجزائر في مجال استخراج وإنتاج المواد الطاقوية، في ظل المنافسة التي تفرضها الدول المنتجة للنفط، والتي تعرض تحفيزات كبيرة للمؤسسات والشركات الطاقوية الكبرى، وذلك من أجل الاستفادة من الاحتياطي الضخم، كما قال، الذي كشفت الدراسات الجيوفزيائية أن باطن الأرض يزخر به في حقول ومناطق أخرى لم يتم الاستخراج منها بعد.
امتيازات للشركات الأجنبية مقابل الحصول على التكنولوجيا
وشدد الخبير الطاقوي، بالمقابل، أن الجهات المسؤولة مطالبة بجعل فتح مجال الاستثمار للشركات الأجنبية في هذا المجال ورقة ضغط رابحة في المفاوضات للحصول على التكنولوجيا والاستفادة من الخبرة، لاسيما في الطاقات المتجددة التي تعتبر مستقبل الجزائر، كما هو الشأن بالنسبة لاستخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية غير المهددة بالزوال، والتي تملك منها الجزائر إمكانيات هامة.
وعلى هذا الأساس، قال الخبير مراد برور أنه في حال احترام هذه الشروط، فإن الامتيازات الممنوحة للشركات الطاقوية المستثمرة والتحفيزات المقدمة، خاصة في المجال الجبائي، مبررة إلى حد كبير، في سياق الوصول إلى تجسيد الأهداف المعلنة خاصة بالنسبة للاكتشافات الجديدة أو الحقول الصغيرة. وأشار إلى أن بنود قانون المحروقات تضمنت تعديلات هامة تسمح أساسا ”بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية لتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد، أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة، في حين جاء في القانون، موازاة مع ذلك، بأن التعديلات ”لا تعني الحقول الجاري الإنتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل”.
ومن ناحية أخرى، دافع المتحدث عن الإجراء المتعلق بتخويل صلاحية النقل لمجمع سوناطراك دون سواه، حيث جاء في القانون: ”لسوناطراك وحدها الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الإنتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء”، وأوضح مراد برور أن إقرار هذا الإجراء منسجم مع التدابير الرامية لحماية السيادة الوطنية، من منطلق، كما أكد، أن مجال نقل المحروقات استراتيجي لابد أن يظل تحت السيطرة الوطنية، من خلال عدم السماح للمؤسسات الأجنبية بالقيام بهذه المهمة رغم فتح المجال أمامها للاستثمار في مجالات التنقيب والاستخراج، على أن تبقى تحت مراقبة ومرافقة الجهة الوصية.
وصادقت الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، على قانون المحروقات الذي ظل على طاولة الحكومة لبضعة أشهر، لتطلق ترجمته على أرض الواقع من أجل تحقيق أهداف القطاع الكبرى، لاسيما ما تعلق بجذب المستثمرين الأجانب، خصوصا في مجال التنقيب، حيث أوضح البيان الذي صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن هذا النص يتوخى ”الإسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات، بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الأسواق ومن حيث ظهور تكنولوجيات جديدة، لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج”.