الوزير الأول عبد المالك سلال أمام نواب البرلمان: الإهتمام بالمواطن في صلب انشغالات الحكومة

قدم عبد المالك سلال الوزير الأول، مخطط برنامج حكومته أمام أعضاء البرلمان، حيث استهل كلمته بتقديم الشكر إلى رئيس البرلمان ونوابه متمنيا النجاح لهم، ومعربا لهم عن مساندة واهتمام الحكومة، ثم انتقل إلى تقديم برنامجه.
حيث أكد في البداية بأن الحكومة ستعمل على تطوير وتدعيم تعاونها مع السلطة التشريعية، معتبرا أن برنامجه يسعى بالدرجة الأولى لدراسة وضعية البلاد وحقائق الميدان، كما أشار إلى أن مخطط عمل الحكومة سيرتكز أساسا على برنامج رئيس الجمهورية بالاعتماد على الاستمرارية مع إعطاء دفع جديد لعمل الحكومة: “إننا نملك المحفزات والوسائل التي تعكس تطلعاتنا لأن الأمر يتعلق بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية".
وعند حديثه عن مختلف مكونات مخطط حكومته، أشار سلال إلى أن المهمة الأولى تكمن في استكمال التحولات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية وبالتحديد مراجعة الدستور، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات لضمان تحضير جيد وسير حسن لانتخابات 29 نوفمبر 2012، وعرج بعدها عبد المالك سلال على قضية المصالحة الوطنية التي أيدها الشعب، حيث أكد على ضرورة استكمالها، وفي الوقت ذاته ستواصل الحكومة مكافحتها للإرهاب مع الإبقاء على اليقظة القصوى.
في جانب آخر من كلمة سلال، ألح على ضرورة أن تكون كل الإجراءات والخطوات التي تضطلع بها حكومته تصب كلها في أولويات تهتم بالمواطن وانشغالاته لنيل ثقته ورضاه مع تحسين وضعه المعيشي والحفاظ على أمنه والسماح له بالمشاركة في المجتمع: “إنه من مسؤولياتنا الأولى أن نضطلع بهذه الاهتمامات خاصة ما تعلق بالشباب وإعطائهم الثقة والأمل لمستقبلهم التكويني والعمل والسكن".
تحسين الإطار المعيشي للمواطن
إن تحسين الوضع المعيشي للمواطن يأتي في أولى اهتمامات حكومة سلال من خلال تدعيم كل المصالح والخدمات العمومية وإنعاشها: “إن الأمر يتعلق بمصالحة مع مجتمعنا مع الدولة والمواطن مع الإدارة التي عليها أن تعي دائما بأنها تبقى في خدمة هذا المواطن وليس العكس، كما يشكل الأمن العمومي، وأمن الأشخاص والممتلكات ومحاربة الرشوة والمشاكل الاجتماعية عنصرا هاما في مخطط الحكومة".
سندعم وسائل محاربة الرشوة
وفي مجال السكن، أكد سلال في كلمته بأن هذا الموضوع سيحظى بالاهتمام كذلك من خلال تدعيم برامج السكن المختلفة خاصة صيغة “عدل"، واصفا مشكلة السكن بمثابة المعركة التي يجب مواصلتها حتى النهاية من خلال القضاء على الضغط الاجتماعي الذي ولدته أزمة السكن وتلبية الطلب عليه.
وحظي التشغيل باهتمام الوزير الأول عندما اعتبره إحدى أولويات الحكومة من خلال اللجوء إلى الميكانيزمات في المجال الاقتصادي، مع العمل على ضمان استقرار القدرة الشرائية وتنظيم السوق وتدعيم أسعار المواد الأساسية ومحاربة التضخم.
مواصلة ديناميكية الاقتصاد
وفي الشطر الخاص بالاقتصاد، أكد سلال بأن حكومته ستحافظ على الديناميكية الحالية خاصة ما تعلق بالمؤسسة الوطنية التي ستكون بمثابة العمود الفقري. وفي هذا الصدد، أشار سلال إلى أن قانون المالية لسنة 2013 يتضمن مشاريع جديدة على منوال المواصلات والأشغال العمومية وإيصال الغاز إلى عدة مناطق خاصة في أقصى الجنوب، مع العمل على تفعيل النشاطات الصناعية التي تؤدي إلى ترقية الاقتصاد الوطني من خلال توفير شروط النمو المستدام وتشجيع الإنتاج الوطني ومحاربة الاقتصاد الموازي، كما أقر الوزير الأول بضرورة تشجيع المستثمرين في كل القطاعات وتدعيمهم مع خلق تنافس بين المؤسسات الصناعية.
وحظيت السياسة الخارجية باهتمام حكومة سلال من خلال التأكيد على أن الدبلوماسية الجزائرية ستستمر تحت إشراف رئيس الجمهورية وفق مبادئها وكل ما يدفع إلى الاستقرار والتعاون في كل المجالات على المستوى المغاربي، العربي، الإفريقي والدولي، مع تمسك الجزائر بالمبادئ الأساسية القائمة على احترام قرارات الشعوب وسياداتها الوطنية.
ردود أفعال
بطاطاش أحمد (الأفافاس): المخطط عبارة عن أرقام ليس إلا
“لقد استخلصنا عندما اطلعنا على مخطط عمل الحكومة الجديدة، أن هناك عدة أرقام ووعود كاذبة تتنافى مع أرض الواقع، كما أن خطاب الوزير الأول يتضمن خطابا للرئاسيات، وبالتالي فهو مجرد مخطط انتخابي ليس إلا.
لقد سمعنا عن برنامج مليون سكن، غير أننا لم نره على أرض الواقع، كما أننا لسنا ضد القضاء على الأسواق الفوضوية، لكننا نطالب بإيجاد البديل لها. كما أن الوزير الأول لم يتطرق إلى قضية تعديل الدستور وقضايا البيروقراطية والفساد.
وبالمختصر، أستطيع القول إن هذه الحكومة هي استمرار لنهج الحكومات السابقة والمشكل لا يكمن في الأشخاص بقدر ما يتعلق بجهاز السلطة كليا".
رمضان تعزيبت (حزب العمال): هل يملك سلال آليات تطبيق برنامجه؟
«إذا كان خطاب الوزير الأول سلال تضمن نية صريحة في معالجة بعض المشاكل التي تتخبط فيها البلاد مثل السكن، البطالة، تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتطوير الاقتصاد وتحسينه والقضاء على الأسواق الفوضوية والاقتصاد الموازي، فإن المشكل الكبير المطروح اليوم هو هل يملك الوزير الأول وحكومته الآليات الكافية لتحقيق كل هذه البرامج وكذا الوقت الذي يسمح بالوصول إلى تلبية مطالب المواطن الآنية، خاصة ما تعلق ببعض المجالات التي تعد أساسية وتهم مباشرة حياة المواطن اليومية".
لخضر بن خلاف (نائب عن جبهة العدالة والتنمية): الشعب لا يريد مخططات فارغة
إن مخطط عمل الحكومة المعروض علينا اليوم هو استنساخ لمحاور مخطط الحكومة السابق مع تغيير بسيط يتمثل في زحزحة الخطاب الأمني الذي يميز خطاب الوزير الأول السابق والذين ناقشه البرلمان، ولكن ها هي نفس البضاعة ترد إلينا، إن السؤال الذي يطرح ويتكرر مع كل حكومة من حكومات الرئيس هو ما جدوى دراسة هذه المخططات ما دامت الحكومات المتعاقبة نذرت نفسها لتطبيق برنامج الرئيس؟ الذي أصبح معروفا وهذا ما يؤكد أن هذا البرنامج أصبح مطاطيا ما يجعله يأخذ كل الأشكال ويتلون بمختلف الألوان.
إن الشعب لا يريد مخططات فارغة من محتواها ولا تُطبق في الميدان، وهذا أسلوب كل الحكومات المتعاقبة على رقاب الناس.
عصماني لمين (نائب عن الحركة الشعبية الوطنية): من السابق لأوانه الحكم على برنامج الحكومة
“لقد تضمن مخطط الحكومة إلتزام حقيقي من الوزير الأول ودورنا سيكون مستقبلا مراقبة تسيير وتنفيذ هذه الوعود من خلال تقديم الخدمة العمومية للمواطن ومحاربة الفساد وحل مشاكل السكن، البطالة، الرشوة، ولئن كان الوقت حاليا لا يسمح لنا بالحكم على مخطط هذه الحكومة فإن الميدان هو الذي سيثبت إن كانت البرامج التي عرضها الوزير الأول ستجد طريقها إلى التجسيد.