رئيس الجمهورية يحث الحكومة على الإصغاء لانشغالات المواطن

مواصلة تطوير الاقتصاد وتحسين الإطار المعيشي للسكان

رسم مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس برئاسة رئيس الجهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خارطة الطريق التي ستتبعها حكومة عبد المالك سلال لاستكمال تنفيذ المحاور الأساسية في برنامج الرئيس، والمتمثلة على وجه الخصوص في دعم القدرات الاقتصادية للبلاد وتأمينها من صدمات الأزمات الخارجية وترقية الخدمة العمومية بشكل يسمح بأخلقة الحياة العامة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن والاستجابة لتطلعاته.
فقد حرص رئيس الجمهورية في تعقيبه على عرض مخطط عمل الحكومة الجديدة على التأكيد بأن هذه الحكومة مطالبة ضمن مسعى مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة بالإصغاء الدائم لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم، وذلك بهدف إيجاد الحلول المواتية لهذه الانشغالات وتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.
ودعما لهذا التوجه الذي يندرج في إطار استكمال المحاور الكبرى والأساسية للبرنامج الرئاسي للسيد عبد العزيز بوتفليقة 2010-2014، فقد وافق القاضي الأول في البلاد على أولويات مخطط عمل الحكومة المرتكز بالأساس على ضرورة تعبئة كافة المصالح العمومية وإعادة تأهيلها وكذا إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال مواصلة تنفيذ البرامج القطاعية وسياسة الإصلاحات الشاملة التي أقرها برنامج الرئيس وعملت الحكومات السابقة على تجسيدها في الميدان.
ومن هذا المنطلق، فقد تمحور المخطط المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء حول خمسة محاور رئيسية، من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني، وهي إجراءات كفيلة بتعزيز دور الدولة ومؤسساتها وإعادة ثقة المواطن في المرافق العمومية.
كما ستعمل حكومة عبد المالك سلال في إطار أولويات مخططها على مواصلة برنامج تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية، على غرار استكمال إنجاز برامج السكن وتعبئة جميع الوسائل اللازمة لذلك، علاوة على ترقية التنمية البشرية من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي تمت مباشرته في قطاعات التربية والتعليم والتكوين وترقية آليات التشغيل ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي والتضامني للدولة باتجاه الفئات المحرومة في المجتمع، والتكفل على نحو أفضل بفئة الشباب وتكريس سياسة ثقافية ناجعة.
وفي الجانب الخاص بدعم آليات تطوير الاقتصاد الوطني، ستركز الحكومة عملها على العوامل التي من شأنها إعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومجابهة التحديات الجسيمة التي تواجهها البلاد.
وضمن هذا المسعى سيعمل الجهاز التنفيذي في إطار أولويات خطته الميدانية على تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي، بغرض تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار، ولا سيما عبر تذليل العراقيل المرتبطة بمشكل العقار ومواصلة إجراءات تحديث المنظومة المالية وتفعيل الدور الاقتصادي للدولة.
ويأتي مخطط عمل الحكومة الجديدة ليؤكد حرص الدولة على مبدأ الاستمرارية وتثمين المكاسب المحققة خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تؤكد مختلف المؤشرات المتضمنة في تقارير الهيئات المتخصصة على غرار المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي التقدم المعتبر الحاصل في شتى المجالات، لاسيما من خلال الوفرة المالية المريحة وتحسن مستوى التغطية الاجتماعية في ظل سياسة الدولة الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للجزائريين.
ولم تخرج أولويات مخطط عمل حكومة سلال المعروضة في اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، عن نطاق الاولويات التي حرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مناسبات متكررة على التأكيد عليها ورسمها في برامج عمل الحكومة السابقة، حيث ركزت توجيهاته في الأشهر الأخيرة على تطبيق سياسات موجهة إلى تحسين الإطار المعيشي للساكنة وعصرنة نوعية حياة الجزائريين، لا سيما عبر تمكينهم من استفادة أفضل من الخدمات العمومية، وتكريس البرامج الإصلاحية التي تمت مباشرتها في مجالات التربية والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية وتطوير شبكات النقل والطرق والمياه الصالحة للشرب.
وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أكد هذا التوجه في أول تصريح له عقب تعيينه من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثالث سبتمبر الجاري، حيث أوضح بأن مهامه كوزير أول سترتكز على مواصلة تطبيق الإصلاحات وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية. وفي حين ذكر بالمهام المنوطة بالحكومة الجديدة من أجل إنجاح المواعيد السياسية القريبة على غرار الانتخابات المحلية المقررة نهاية نوفمبر المقبل واستكمال تجسيد محاور برنامج الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، ولا سيما ما يتعلق بتعديل الدستور، أكد الوزير الأول أن وثيقة عمل الحكومة تركز بالأساس على مواصلة تثمين التطورات التي حققتها الجزائر وإعطاء نفس جديد لتطوير الاقتصاد الوطني، ليخلص إلى التأكيد في وصفه لمخطط عمل الحكومة على أن “برنامج رئيس الجمهورية هو برنامج واحد وهدفنا هو مواصلة إنجازه”.