تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص محاربة الآفات الاجتماعية في صلب اهتمام وزارة الداخلية

حظيت التعليمات التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في شقها المتعلق بمحاربة الآفات الاجتماعية بقسط وافر من اهتمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أعلنت عن جملة من الإجراءات تهدف إلى وضع هذه التعليمات حيز التنفيذ "بكل الصرامة و المثابرة المطلوبة".
وفي هذا الصدد، أعلن وزير القطاع، دحو ولد قابلية، عن جملة من الإجراءات من أجل إعادة تنظيم مصالح التفتيش التابعة لمصالح وزارته على المستويين المركزي والمحلي وكذا إعادة النظر في جهاز المتابعة والتقويم الخاص بالميزانيات المحلية وبرامج التنمية مع وضع حيز التنفيذ مخطط تكوين و رسكلة للموارد البشرية المكلفة بتسيير الأموال العمومية والميزانيات.
وكشف السيد ولد قابلية أيضا خلال ترؤسه يوم الأربعاء لاجتماع ضم إطارات الادارة المركزية لوزارته عن تدعيم إجراءات التخفيف ذات الصلة بخدمات المرفق العام ولا سيما الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر والتنقل وذلك قصد مكافحة الممارسات والذهنيات البيروقراطية مشيرا الى أن الامر يتعلق بمسعى دائم "درجت الوزارة على وضعه حيز التنفيذ بكل الصرامة والمثابرة المطلوبة".
وقد جاءت هذه الإجراءات تبعا لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية بإنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية مؤخرا إلى الأمة. وكان رئيس الدولة قد سجل في خطابه وجود أمراض إجتماعية مستشرية كالرشوة و المحاباة و التبذير والفساد مؤكدا عزم الدولة على محاربتها "بكل صرامة و إصرار". وشدد في هذا الصدد على أن معركة محاربة هذه الأمراض لا يمكن الإنتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب. كما أعلن عن اتخاذ "إجراءات هامة" لدعم محاربة البيروقراطية و التصدي لأي تلاعب و مساس بالأموال العمومية.
وفي هذا السياق، أعربت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس عن إدراكها "لثقل المسؤولية" التي ستضطلع بها بموجب صلاحياتها من أجل تجسيد مختلف الورشات المفتوحة من قبل رئيس الجمهورية مؤكدة عزمها على ترجمة هذه التعليمات "بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة".
وأشارت إلى أن البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لخطاب رئيس الجمهورية يشكل "مشروع مجتمع حقيقي وضع كل الفاعلين في المجتمع في مركز مسار تغيير كبير سواء تعلق الامر بالمواطن أو الجمعية أو المتعامل الاقتصادي". واعتبرت أن هذا المسار سيؤسس على "التشاور و الحوار" و سيعمل "ليس فقط على تدعيم المسار السياسي و الدستوري بإصلاحات حقيقية ولكن أيضا على مراجعة أنماط التفكير و العمل لدى الادارة العمومية و الهيئات المنتخبة".