تيزي وزو/ السلطات الولائية تلجأ إلى استعمال القوة العمومية لإطلاق عملية إنجاز المشروع

لجأت السلطات الولائية بتيزي وزو، إلى استعمال القوة العمومية لإنجاز مشروع ربط كل من بلديتي أزفون وأغريب بالإضافة إلى بلدية إفليسن بالغاز الطبيعي، وذلك بعد فشل محاولات إقناع بعض المواطنين المعارضين للمشروع بالطرق السلمية التي تقر بدفع تعويضات مالية عن أراضيهم في الإطار المحدد قانونيا.
خيار اللجوء إلى استعمال القوة العمومية لإطلاق عملية إنجاز أشغال ربط مختلف المناطق التابعة للبلديات التالية: إفليسن، أغريب وأزفون، بالغاز الطبيعي، جاء بعد فشل محاولات السلطات الولائية بإقناع معارضي المشروع من أصحاب الأراضي التي شملها الأخير، حيث كانت آخر هذه المحولات تلك التي قادها والي الولاية يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، إلى بعض المناطق من دائرة أزفون، بهدف إقناع بعض السكان المحليين المعارضين الذين تسببوا في تأخره لأزيد من عامين، الرجوع عن قرارهم وتقبل ما تنص عليه الإجراءات الإدارية من تعويضات مالية عن أراضيهم وذلك وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا المجال، وهي المحاولات التي باءت بالفشل لتمسك هؤلاء بقرار معارضتهم. الأمر الذي استدعى بالسلطات الولائية إلى استعمال القوة العمومية الممثلة في العشرات من أعوان شرطة مكافحة الشغب التي رافقت كل من والي الولاية والمسؤولين المحليين لدائرتي أزفون وتيقزيرت أثناء إشرافهم على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق أشغال عملية ربط هذه المناطق بالغاز الطبيعي، التي تتضمن إنجاز ثلاث محطات للضغط بالمناطق السالفة الذكر، كما ستسمح بتموين 5500 عائلة بهذه المادة الحيوية أي ما يعادل 60 ألف شخص سيستفيدون من عملية الربط.
هذا، وشهدت العملية هذه قيام إشتباكات بين بعض المواطنين وقوات الأمن التي إنتهت بتوقيف 13 شخصا منهم بتهمة معارضة مشروع ذات المصلحة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن والي الولاية عبد القادر بوزاغي، قد أكد وفي الاجتماع الأخير الذي عقده عشية الاحتفال بالذكرى ال 58 لاندلاع الثورة التحريرية بمقر الولاية، اللجوء إلى القوة العمومية وبالدعم من الجهات القضائية لتسوية كافة المشاكل التي تسببت في تأخر الوضع التنموي بتيزي وزو في الآونة الأخيرة، خاصة الناجمة من المعارضة التي يتم تسجيلها في كل مرة من طرف بعض السكان الذين يرفضون كل الطرق القانونية المقترحة عليهم لتسوية قضية التعويضات المالية عن الأراضي التي شملتها الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع الموجهة للصالح العام.