كشفت المفوضية الأوروبية عن برنامجين لدعم قطاعي الصيد البحري وتربية المائيات وعصرنة الإدارات العمومية في الجزائر بما قيمته 45 مليون يورو، حسب بيان لذات الهيئة صدر أمسية الجمعة. ويتعلق هذين البرنامجين للتعاون بدعم تنويع الاقتصاد خاصة القطاعات الواعدة للصيد البحري وتربية المائيات ودعم عصرنة الإدارات العمومية عن طريق إقامة التوأمة مع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. وتمت المصادقة على هذين البرنامجين خلال اجتماع الدورة السابعة لمجلس الشراكة الجزائري-الأوروبي الذي انعقد ببروكسل بحضور وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي. وحسب المفوضية، فإن البرنامج الموجه للصيد البحري يأتي تكملة للبرنامج الدائم لدعم وتنويع الاقتصاد الموجه لقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة. من جهته، يهدف برنامج دعم اتفاق الشراكة في مرحلته الثالثة إلى التوأمة المؤسساتية بين الحكومة الجزائرية وحكومات البلدان الأعضاء، وكذا الدعم التقني. كما ذكرت المفوضية بأن المشروعين يمولان في إطار البرنامج الوطني الخاص بالجزائر للفترة 2011-2013 الذي يتوافر على ميزانية إجمالية تقدر ب 172 مليون يورو. وفي تدخله عقب الاجتماع، أكد المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول، أن العلاقات الجزائرية الأوروبية قوية تسمح باحتواء كل المشاكل بيننا والحديث بكل ثقة. وقال فول نحن نقدر مسار الإصلاحات الجارية في الجزائر، وكررنا بأن الإتحاد الأوروبي مستعد لدعم تصور يستجيب لحاجيات الجزائر. كما أعرب عن آمال الاتحاد الكبيرة بشأن الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، مما قد يشجع - كما قال - الاستثمارات الوطنية والأجنبية الخاصة. ونوّه فول في الأخير بمخطط عمل السياسة الأوروبية للجوار مع الجزائر، معربا عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين الطرفين في أقرب الآجال.
