عبرت حركة مجتمع السلم عن قلقها من توالي فضائح التحالفات وكثرة القراءات القانونية المسيسة للمادة 80 من قانون الانتخابات وعلاقتها بالمادة 65 من قانون البلدية، ما أفرز - حسبها- حالة من التوتر السياسي والفوضى العارمة بسبب ما خلفه الفراغ القانوني، ومن تلاعبات بإرادة الشعب، الذي قالت، إنه سيفاجأ بتنصيب رؤساء بلديات لم تتم تزكيتهم لا شعبيا ولاإداريا، وإنما رفعت شأنهم التحالفات الهجينة. وجددت الحركة مطلبها بضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية الناجمة عن الإصلاحات بما يحقق الانسجام بين مبدأ النسبية وشرعية الاقتراع، محذرة في ذات السياق من القراءات المسيسة والمتحزبة لمواد القانون، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي تسبق مشاريع القوانين مآلها الفشل والتناقض مع واقع مصاب بتخمة التشريعيات والقوانين المصنوعة، كما جاء في بيان الحركة، على مقاس المفروضة بسلطة الأغلبية المصنوعة لتمديد عمر الأزمة، بحيث صدر ما يربو عن 200 قانون وما يتجاوز 15000 مرسوم تنفيذي خلال العشر سنوات الماضية، مما يؤكد، حسب حمس، اللااستقرار في المنظومة التشريعية التي فتحت الباب واسعا أمام كل أشكال الفساد، وأفرزت أسوأ مجالس وطنية ومحلية منتخبة في تاريخ الجزائر.