“أي إصلاح مستنسخ أو بعيد عن الشباب مصيره الفشل”

إصلاحات 1988 انحرفت والمادة 40 من دستور 89 مشؤومة، حسين خلدون :

دعا رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان، حسين خلدون، إلى تجنب استنساخ التجارب الأجنبية على الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أٌقرها الرئيس بوتفليقة، تفاديا للفشل، مضيفا أن الإصلاحات التي عرفتها البلاد سنة 1988 شابتها انحرافات
ووصف المادة 40 من دستور 1989 ب “المشؤومة”، وقال عن احتجاجات ما يعرف ب”السكر و الزيت”، “ إن أحداث جانفي 2011 وجهت رسالة للسلطة تفيد أن أي إصلاح بعيدا عن الشباب، لا معنى له”.
انتقد، أمس، رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، خلال ندوة نقاش مخصصة للإصلاحات السياسية والتشريعية ودور البرلمان، المنظمة بجريدة “المجاهد”، وسط غياب كلي لرؤساء الكتل البرلمانية، الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر خلال الثمانينيات التي أفرزت أول دستور تعددي في 1989، وقال إن “إصلاحات سنة 1988 انحرفت”، على اعتبار أن الشعب لم يكن يبحث عن انفتاح سياسي بقدر ما كان يطالب بتحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية في انتفاضة أكتوبر 1988”، واصفا المادة 40 من دستور 1989، التي نصت على فتح المجال السياسي أمام الأحزاب والجمعيات، ب”المشؤومة”، بمبرر أنها ساهمت في ظهور موجة العنف والتطرف الاسلاموي، في إشارة الى مسؤولية الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة دون أن يذكرها بالاسم. وقال حسين خلدون، لدى تطرقه لإصلاحات 1999 التي شرع فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال عهدته الرئاسية الأولى، إنها لم تسير بالوتيرة المنتظرة، غير أنها حققت إيجابيات لاينكرها أحد في الشق الأمني من خلال قانون الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية الى جانب العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية بعد العزلة، وأوضح بخصوص الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في 15 أفريل الأخير، أنها “إصلاحات بإرادة سياسية داخلية وليست تغييرا”، وواصل أن “الإصلاحات في الجزائر ليست بالموضوع الجديد، عكس ما يحدث اليوم في العديد من الأقطار العربية”.
ولدى تطرقه الى ورشات الإصلاحات، أفاد رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات، أنه يتوجب خلال مراجعة قانون الانتخابات، الحد من ظاهرة استعمال المال للوصول الى المجالس المنتخبة، على غرار ما وقع خلال الاستحقاقات الماضية، أما عن مشروع قانون الأحزاب والجمعيات، دعا المتحدث إلى غربلة الجمعيات خاصة في ظل استفادة المئات من الريع دون أن تؤدي دورا، في حين تحرم العديد من الدعم بسبب مواقفها أو عدم إبراز ولائها، حسب تعبيره. أما بخصوص مشروع قانون الإعلام، عبر حسين خلدون، عن تأييده لإلغاء وزارة الاتصال وتولي مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة تنظيم السلطة الرابعة، مع فتح مصادر المعلومة والتكفل بالمطالب الاجتماعية للصحفيين.
وخلص رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان، إلى أن أي إصلاحات تتم بعيدا عن الشباب لا معنى لها، خاصة وأن أعمال العنف والشغب التي اندلعت في جانفي الأخير، كانت مؤشرا ورسالة قوية للسلطة والطبقة السياسية تؤكد ضرورة وضع الشباب في قاطرة الإصلاحات، مضيفا أن الإصلاحات التي تستنسخ من الأنظمة الفرنسية والأمريكية مآلها الفشل في الجزائر التي لها خصوصيات تاريخية واجتماعية، وجب أخذها بعين الاعتبار.
.. مقترحات الأفالان حول الإصلاحات على طاولة بلخادم اليوم
تقدم أفواج العمل الخمسة التي نصبها حزب جبهة التحرير الوطني حول موضوع الإصلاحات السياسية والتشريعية، اليوم نتائج أعمالها للأمين العام، عبد العزيز بلخادم، حسب ما أدلى به أمس نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، حسن خلدون.
وأكد خلدون أن الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، سيقوم بدوره بإحالة نتائج عمل هذه الأفواج على أعضاء اللجنة المركزية التي ستجتمع مطلع جوان المقبل.
وتتمحور أشغال الورشات التي تم تنصيبها في 27 أفريل الأخير، حسب المتحدث، حول مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام وكذا توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية.