المعارضة تطالب السلطة بتكريس مبدأ التوافق في البرلمان

بعد سيطرة الأفلان والأرندي على الأغلبية المطلقة

دعت أحزاب المعارضة، السلطة إلى العمل بنظام التوافق في المجلس الشعبي الوطني المقبل لتجاوز مشكلة المصداقية التي تلاحق الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، وتجنب أثر ذلك على ما تبقى من قوانين الإصلاحات التي تنتظر التجسيد وفي مقدمتها تعديل الدستور.
الأحزاب السياسية وإن أجمعت على كارثية تداعيات النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، إلا أنها قدّرت بأن الاحتكام إلى منطق الأغلبية في المصادقة على القوانين التي ستعرض على البرلمان المقبل، سيكرّس أزمة الشرعية، التي لاحقت المجالس السابقة وطالت مصداقية القوانين التي سنتها.
يقول نعمان لعور، رئيس المجموعة البرلمانية ل"تكتل الجزائر الخضراء" بالمجلس الشعبي الوطني: "يمكن تجاوز أزمة الشرعية التي تلاحق الأغلبية التي أفرزتها نتائج تشريعيات العاشر ماي، في حالة واحدة، وهي اتفاق الأطراف السياسية الممثلة في المجلس على العمل بنظام التوافق، بدلا من نظام الأغلبية. أما إذا تمسكت الأحزاب التي تحوز على الأكثرية العديدية بمنطق الأغلبية، فلا يمكن أن نصل إلى نتيجة".
وتابع القيادي في حركة مجتمع السلم: "مصداقية التركيبة الحالية للمجلس الشعبي الوطني مطعون فيها، والكثير من النواب يفتقدون للشرعية، وهذا يتطلب جلوس الجميع أمام طاولة النقاش، والتفكير في المخرج الذي من شأنه أن يجنّب ما تبقى من قوانين الإصلاحات الانتقادات التي طالت الحزمة الأولى من القوانين، التي كانت متحزبة وصبّت في صالح جهة معينة".
ويتفق رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، مع ما ذهب إليه ممثل "التكتل الأخضر"، ويقول: "كنا نتمنى أن تفرز انتخابات العاشر ماي، برلمانا أكثر تمثيلا للقوى السياسية حتى نضمن سن قوانين، تكون انعكاسا لرغبة أكبر عدد ممكن من القوى السياسية، لكن نتائج التشريعيات أفرزت قوة سياسية واحدة مهيمنة على البرلمان".
وتابع محمد السعيد: "وما دام الأمر كذلك، والبلاد مقبلة على استحقاق هام وهو تعديل الدستور، فأتمنى أن تسند المهمة إلى لجنة وطنية من خارج البرلمان، على شاكلة هيئة الحوار الوطني، تكون ممثلة فيها كافة القوى السياسية بما يضمن التوصل إلى وثيقة تكون محل رضى أكبر شريحة من الجزائريين"، مشددا على أن مخرجا من هذا القبيل، سيخفف من أزمة الثقة بين الشعب والسلطة، وخاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة.
من جهته، يرى القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن "مصداقية ما تبقى من الإصلاحات سيكون مطعون فيها إذا ما لجأت السلطة لتمريرها بمنطق ديكتاتورية الأغلبية العددية، وستكون لا قيمة لها عند الشعب، كما هو الحال بالنسبة للحزمة الأولى من القوانين التي شرعت لانتخابات العاشر ماي، بدليل أنها كانت من بين الأسباب التي أدت إلى تفجير التحالف الرئاسي".
حجم اليأس والتذمر كان مستحكما لدى بعض قادة الأحزاب الأخرى، وهو ما يستشف على الأقل، من كلام اثنين من أبناء الأسرة الثورية، وهما الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد وموسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية، حيث عبرا عن خيبة أملهما مما حدث في العاشر ماي وتداعيات ذلك مستقبلا. وقال بن بعيبش: "المجلس المنصب حديثا فاقد للمصداقية، وبالتالي ما يصدر عنه فهو فاقد للشرعية"، في حين يرى موسى تواتي، أن "الدستور المقبل سيكون مثل سابقيه، ولن يختلف عنهم في شيء. ستمرر السلطة ما تريد أن يمرر مادام أنها لا تعير اهتماما للشعب". وعلى النقيض من ذلك، يقف التحالف الرئاسي، الذي يعيش على نشوة نصر مطعون في شرعيته، رافضا التنازل عن حق مكفول دستوريا، وهو منطق الأغلبية، يقول الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم ملاح معلقا على اتهامات الأحزاب الرافضة للنتائج: "يقولون ما يشاؤون، الانتخابات انتهت والمجلس الدستوري حسم، والمجلس نصّب.. ونتمنى لهم النجاح في الانتخابات المقبلة". وتابع القيادي في حزب أويحيى: "معروف في كافة برلمانات العالم أن الأغلبية هي التي تقرر"، غير أنه أبعد احتمال انفراد حزبي التحالف الرئاسي بتعديل الدستور، وقال: "هناك مواد جامدة في الدستور لا يمكن المساس بها، هي تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية، لكن بقية المواد مثل ما تعلق بالعهد الرئاسية يكن مراجعتها.. ونحن مع نظام رئاسي أو شبه رئاسي يراعي خصوصيات البلاد والمرحلة"، يضيف ذات المتحدث