تيزي وزو/ مناضلو الأفافاس بآيت يحيى موسى يغلقون الطريق الوطني رقم 25 ومقر البلدية

أقدم، أمس، مواطنو بلدية آيت يحيى موسى الواقعة على بعد 30 كلم جنوب غرب ولاية تيزي وزو، وأغلبهم من مناضلي الحزب والمتعاطفين، على غلق الطريق الوطني رقم 25 ومقر البلدية، احتجاجا على حرمان حزبهم من مقعد بالمجلس الشعبي البلدي وتنديدا بما أسموه “مؤامرة سياسية وإدارية مدبرة".
شهدت، أمس، بلدية آيت يحيى موسى أوضاعا سادها غليان شديد وسط المواطنين الرافضين لما أسموها بالمؤامرة التي راح ضحيتها حزب جبهة القوى الاشتراكية ببلديتهم بعد حرمانه من مقعد، حيث أقدم أكثر من 500 مواطن على غلق الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين تيزي وزو وذراع الميزان نحو البويرة بالمتاريس والأحجار وإضرام النيران في العجلات المطاطية، وغلق مقر البلدية وشل الخدمات لمطالبة وزير الداخلية دحو ولد قابلية بالتدخل وفتح تحقيق في عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب بالبلدية والتحقيق في محاضر مكاتب التصويت والمحضر البلدي للأصوات.
وحسب ما أوضحه أعمر كمور وهو عضو بالفرع البلدي لحزب الأفافاس في اتصال هاتفي مع “الجزائر نيوز"، فإن حزبهم تحصل على 7 مقاعد من أصل 19 مقعدا ونال 1130 صوت، فيما فاز حزب الأرندي ب8 مقاعد وحزب الأفالان ب3 مقاعد والأرسيدي بمقعد واحد.
وأشار إلى أن اللجنة البلدية المشرفة على الانتخابات ارتكبت خطأ ماديا في المحضر البلدي للأصوات، خلال إجراء عملية جمع الأصوات المعبر عنها على مستوى 17 مكتب تصويت تتضمنها البلدية، وعوض أن تمنح قائمة الأفافاس 1230 صوت، منحت له 1120 وتسبب هذا الخطأ المادي في حرمان الأفافاس من مقعد ومنحه لحزب الأرسيدي وأصبح الأفافاس يملك 6 مقاعد والأرسيدي مقعدين.
وكشف محدثنا أن الحزب قام بكل الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في نظام الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب رفع ثلاثة طعون إلى اللجان البلدية والولائية والوطنية لمراقبة الانتخابات، كما رفع طعنا وشكوى إلى المحكمة الإدارية بتيزي وزو وطالب في العريضة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في المحضر البلدي للأصوات. وتأسف محدثنا من عدم تسجيل أي رد لا إيجابي ولا سلبي من طرف اللجان، مضيفا أن المحكمة الإدارية رفضت الشكوى شكلا، مؤكدا أن ممثلي اللجنة البلدية اعترفوا في المحكمة بالخطأ المادي وأبدوا استعدادهم لتصحيحه، إلا أنه لم يتم حل المشكل.