بن بادة يحول ملفات خمس شركات وطنية على مجلس المحاسبة.. ضغوطات وتجاوزات لوبيات السوق تحت المجهر

كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة عن إحالة خمسة ملفات كبرى لتجاوزات شركات تنشط في السوق الجزائرية على المجلس الوطني للمنافسة لدراسة حالاتها واتخاذ إجراءات في حقها، دون تحديد أسمائها ونوع المخالفات التي ارتكبتها.
جاءت تصريحات وزير التجارة على هامش إشرافه، أمس، على مراسيم تنصيب المجلس الوطني للمنافسة الذي يتشكل أساسا من خبراء قانونيين واقتصاديين ومهنيين، وسيصبح بمثابة الحكم في مجال المنافسة الاقتصادية ورصد ومتابعة واقع السوق والمعاملات التجارية لضمان نزاهة المنافسة.
وأوضح الوزير أنه سيعمل على وضع آليات خاصة باليقظة لمراقبة السوق ومدى تطبيق التشريعات والتنظيمات على المستوى الميداني، مشيرا إلى أن مهمة المجلس ستتمثل في تصحيح الخلل على مستوى هذه النصوص.
وسيعمل المجلس على رصد المعاملات التجارية إعطاء توجيهات وتحذيرات إزاء تصرفات منافية للمنافسة الشريفة، بالإضافة إلى استقبال شكاوى المتعاملين الاقتصاديين.
يتكون المجلس من 12 عضوا، ستة دائمين وستة غير دائمين موزعين بين اثنين من المتعاملين الاقتصاديين واثنين يمثلان جمعية حماية المستهلك، حسب بن بادة، الذي أكد أن تنصيب الأعضاء تم بموجب مرسوم رئاسي سيصبح تنفيذيا حال صدوره في الجريدة الرسمية.
وحول ضمانات سير المجلس الوطني للمنافسة دون تعرضه للتوقيف أو التجميد مثلما حدث مع ذات المجلس الذي أُنشىء عام 1995 وجمد نشاطه دون سابق إنذار سنة 2000 وظل متوقفا عن النشاط لمدة 12 سنة كاملة، أوضح الوزير أن النصوص القانونية والمراسيم التنفيذية الثلاثة المتخذة لسيرورة المجلس ستمنحه الاستقلالية الكاملة والعمل دون أية ضغوط خارجية، فيما رفض الخوض في أسباب التوقف التي قال إنها تتعلق بمن سبقوه.