اعتصموا بمركباتهم أمام مدخله الرئيسي.. تيزي وزو/ ناقلو المسافرين ببلدية أيت يحيى موسى يغلقون مقر البلدية

أقدم أمس، أصحاب مركبات نقل المسافرين الشاغلين على مستوى الخط الرابط بين بلديتي أيت يحيى موسى وذراع بن خدة، على غلق مقر البلدية والاعتصام أمام مدخله الرئيسي باستعمال مركباتهم، وذلك للمطالبة بمحطة نقل وتنديدا بإجراء مديرية النقل التي منحت ترخيصا لأصحاب حافلات نقل المسافرين ذات الحجم الكبير قصد استغلال خط النقل نفسه الذي يشغلونه.
الحركة الاحتجاجية تعد الثانية من نوعها التي يقدم عليها ناقلو المسافرين ببلدية أيت يحيى موسى بعد الإضراب الذي شنوه منتصف شهر جانفي الماضي، الذي دام لأكثر من ثلاثة أيام كاملة. وحسبما أكده متحدث باسم ممثلي الناقلين في تصريحاته ل “الجزائرنيوز"، فإن غلق مقر البلدية والاعتصام أمام مدخله الرئيسي باستعمال مركباتهم، قرار ترتب عن تعنت مسؤولي البلدية في تنفيذ وعودها المقدمة لهم منذ سنوات طويلة، المتعلقة بتخصيص محطة نقل جديدة لهم عوض المكان الذي يستغلونه حاليا، الذي وصفه بأنه مكان يفتقد إلى أدنى الشروط اللازمة لممارسة نشاطهم خصوصا بتواجده فوق الجسر الذي يعبر وسط البلدية.
على صعيد آخر، أشار محدثنا، إلى أن خيار انتهاجهم غلق مقر البلدية كوسيلة لطرح مشاكلهم على الجهات المسؤولة، جاء بعد الصمت اللامبرر الصادر من السلطات المحلية وبشتى مستوياتها إزاء مطلبهم الرئيسي المتعلق بضرورة سحب مديرية النقل بالولاية إجراءها الأخير، الذي قامت بموجبه بمنح ترخيص لبعض أصحاب حافلات نقل المسافرين ذات الحجم الكبير من أجل استغلال الخط نفسه، الذي يشغلونه في شطره الرابط بين بلديتهم وبلدية ذراع بن خدة، مشيرا إلى أن مديرية النقل تجاهلت عدة نقاط بقرارها هذا لا سيما أنها لم تقم بمراعاة عدد المسافرين المتناقلين على مستوى خط النقل السالف الذكر “عدد المسافرين على مستوى هذا الخط ليس بالحجم الذي يستدعي تخصيص حافلات من الحجم الكبير لتوفير الخدمة لهم"، كما أضاف “إن السلطات كان عليها أن تغلق ملفات منح تراخيص لناقلين آخرين منذ مدة نظرا للاكتظاظ الذي يشهده حاليا".
هذا، وذكر ممثل الناقلين، أن أغلبيتهم تكبدوا خسائر مادية معتبرة لكون هذه الحافلات ذات 40 مقعدا تتطلب وقتا كبيرا لمغادرة الموقف، في حين أن مركباتهم يتراوح عدد مقاعدها ما بين 10 إلى 18 مقعدا فقط. مضيفا إن مديرية النقل وفي الاجتماع الذي عقدته مؤخرا مع ممثلين عنهم وكذا رئيس المجلس الشعبي لبلديتهم، وعدت بإعادة النظر في قرارها واتخاذ إجراء فوري في وقت لا يتعدى 15 يوما، الأمر حسبه- الذي لم يتجسد على أرض الواقع بعد ودفع بهم لتنظيم حركتهم الاحتجاجية بهدف المطالبة من الجهات المعنية تسوية المشاكل العالقة ووفق ما يتطلعون إليه.