كينيا تطلب دوليا إنهاء الملاحقات الجنائية

عرضت كينيا أمام مجلس الأمن الدولي ملف الملاحقات الجنائية الدولية التي تمس رئيسها الجديد أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو، وطالبت بإنهاء الملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق قيادتها المنتخبة حديثا.وقالت مصادر دبلوماسية إن الأعضاء الغربيين بالمجلس لم يبدوا تجاوبا مع ذلك المسعى، وأعلنوا أن المجلس لا يستطيع التدخل مع المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي (هولندا) وأن المتهمين يجب أن يحضروا أمام المحكمة الدولية.
وقال سفير كينيا لدى الأمم المتحدة ماشاريا كامو، بعد اجتماع مغلق لكامل أعضاء مجلس الأمن ال15 “طلبنا بوضع حد لهذه الملاحقات في أقرب وقت ممكن".وأضاف “يجب تحديد كيف يمكن أن يتم ذلك، ولكن من الواضح أن الملاحقات يجب أن تتوقف لأنها لا تخدم السلام والعدالة في بلدنا". وأوضح “في حال قررت المحكمة من تلقاء نفسها وضع حد لهذه الملاحقات بسبب هشاشة الأدلة فيكون الأمر مرضيا".وأكد كامو أن كينيا العضو المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لا تسعى إلى “إقصاء نفسها" عن القضاء الدولي.
وتلاحق المحكمة الدولية الرئيس ونائبه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية على خلفية مسؤوليتهما المفترضة في أعمال العنف خلال الانتخابات الرئاسية نهاية 2007 التي قتل فيها أكثر من ألف شخص وتم تهجير نحو ستمائة ألف شخص.
وخلال تلك الأحداث كان كينياتا وروتو ينتميان إلى معسكرين سياسيين متخاصمين. ويتوقع أن تبدأ محاكمة كينياتا في التاسع من جوان. وقد ناشد الرئيس كينياتا قادة عدد من الدول الإفريقية التدخل من أجل وقف ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له ولنائبه.