بسبب العقوبات المفروضة على زملائهم.. عمال البريد يهددون بالعودة إلى الإضراب

هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد بالعودة إلى الإضراب، بسبب العقوبات التي سلطت على عدد من موظفي القطاع عقب اتخاذ قرار تجميد الاضراب. استدعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، مجلسها الوطني، إلى عقد
اجتماع طارئ في غضون الأيام القليلة القادمة، لدراسة الوضع والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها في ظل تصعيد الإدارة ومواصلتها فرض عقوبات على موظفي القطاع بعد استئنافهم العمل، أول أمس، ولم تستبعد النقابة، في بيان لها، العودة إلى الاحتجاج في القريب العاجل في حال عدم تدخل وزير البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام لوضع حد لهذه الحالة، مؤكدة، أن الضغوطات لازالت تمارس على العمال حتى بعد إعلانها قرار تجميد الإضراب وتعهد الوزير بوقف كل المتابعات والعقوبات، مشيرة إلى توقيف ما يقارب 15 موظفا بولاية الجزائر، أمس، وولاية بومرداس، حسب إحصائيات المكلف بالإعلام بالنقابة، ولم تكتف الإدارة بهذا الحد، بل قررت متابعة عدد من موظفيها قضائيا ورفعت دعوى بهذا الخصوص بمحكمة عبان رمضان، وأمام هذا الوضع طالبت النقابة بالتدخل العاجل لوزير القطاع قصد تفادي تأزم الوضع أكثر. في سياق مختلف، أكد بيان النقابة، أن عملية صب الشطر الثاني من تسبيق 30 ألف دج تمت بطريقة فوضوية نتيجة الأخطاء التي اكتنفت العملية، حيث حرم العديد من العمال من هذا التسبيق، في حين استفاد من لم يكن لديهم الحق في ذلك مثل حديثي التوظيف، إلى جانب ذلك، تم إقصاء المتقاعدين وأصحاب العطل المرضية، ولم يتحصل العمال الذين اشتغلوا بهذا القطاع ما بين سنتي 2008 و2011 إلا على جزء منه فقط.