تأجيل الضربة الأمريكية لسوريا بانتظار موافقة الكونغرس

- المعارضة السورية: "التأجيل يعد فشلا للقيادة الأمريكية"
تأجلت احتمالات الضربة الأمريكية للنظام السوري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أنه طلب موافقة الكونغرس، فيما صدر عن الأخير أنه لن يناقش هذا الطلب إلا في الأسبوع الذي يلي يوم التاسع من سبتمبر الجاري، وهو موعد انتهاء عطلة الكونغرس.
وأعلن مجلس النواب الأمريكي، أول أمس السبت، أنه سيدرس بعد التاسع، مشروع قانون بشأن تدخل عسكري بسوريا، بعدما أعلن الرئيس أنه ينتظر الضوء الأخضر من الكونغرس لاتخاذ إجراء عسكري ضد نظام الأسد. وقال بيان صادر عن رئيس مجلس النواب جون بينر وزعماء جمهوريين آخرين أنهم سيدرسون مشروع قانون بشأن التدخل العسكري في سوريا الأسبوع الذي يبدأ في التاسع من سبتمبر الجاري، مما يعطي الرئيس أوباما "فسحة من الوقت لعرض مبرراته على الكونغرس والشعب الأمريكي". وسيعود الكونغرس من عطلته في التاسع من سبتمبر الشهر الجاري، وهو ما يعني أن الضربة الأمريكية ستحتاج مزيدا من الوقت. وقال هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن المجلس سيجري تصويتا على طلب أوباما بتوجيه ضربات عسكرية محدودة ضد النظام السوري في موعد لا يتجاوز أسبوعا من التاسع من سبتمبر. وأضاف في بيان إنه يعتقد أن استخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري مبرر وضروري لأن الرئيس السوري ارتكب أعمالا وصفها بالوحشية ضد المدنيين باستعماله الأسلحة الكيمائية.
وكان البيت الأبيض أرسل إلى الكونغرس رسميا أول أمس السبت، مشروع قرار يطلب فيه تفويضا بتوجيه ضربات عسكرية ضد النظام السوري وإعطاء الرئيس باراك أوباما الضوء الأخضر ل "وقف" و«تجنب" حصول هجمات كيميائية. وينص مشروع القرار على أن دعم الكونغرس سوف "يرسل رسالة واضحة عن موقف أمريكا الحازم" حيال هذه المسألة. وتضمن المشروع أن الغرض من هذا العمل العسكري هو ردع النظام السوري وإعاقة وتقويض قدراته على استعمال الأسلحة الكيميائية مجددا والوقاية منها. ولا تعتبر موافقة الكونغرس على طلب أوباما حتمية، حيث ينقسم الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إلى فريقين: أحدهما يؤيد التدخل الواسع في سوريا ويرفض خطة أوباما لضربة سريعة ومحدودة ويمثله السيناتور جون ماكين، وفريق ثان يطالب أوباما بوضع إستراتيجية طويلة الأمد لتجنب التورط، بينما تؤيد غالبية الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس طلب توجيه الضربة رغم أن هناك نوابا ديمقراطيين قد يرفضونها. وتخيم على علاقة الرئيس أوباما بالكونغرس خلافات حول قضايا داخلية قد تنسحب على سياسته الخارجية ومنها مشروعه لضرب النظام بسوريا. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في وقت سابق أن بلاده مستعدة لبدء عمل عسكري ضد النظام السوري، لكنه سيطلب موافقة الكونغرس على ذلك.
وقال إنه قرر القيام بإجراء عسكري ضد سوريا بعد أن أظهرت التقارير الاستخبارية أن الرئيس السوري بشار الأسد يطلق الصواريخ في المناطق المأهولة في دمشق، بما في ذلك هجوم كيميائي، لكنه طلب من الكونغرس الضوء الأخضر للتنفيذ. وأشار أوباما في حديث للصحفيين أول أمس، إلى أن "الصور المروعة" لقتلى يزيد عددهم على ألف شخص مئات منهم كانوا من الأطفال فتيان وفتيات بعد أن استخدمت "حكومتهم الغاز السام"، معتبرا ذلك "اعتداء على الكرامة الإنسانية وخطر على أمننا القومي". وقال إن عدم اتخاذ إجراء بحق مستخدم الغازات السامة "يجعل من حظر استخدامها مهزلة"، وأضاف "أنها باتت تهدد أصدقاء الولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل والأردن وتركيا والعراق وانتقالها لمجموعات إرهابية". وقال إنه قرر عملا عسكريا محدودا في وقته ونطاقه لمحاسبة الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن دون إدخال قوات برية، موضحا أن القوات العسكرية جاهزة لتنفيذ العملية في لحظة يختارها. وأضاف أنه يتمتع باختصاص وصلاحية التحرك دون إذن مسبق، لكنه أراد أن يكون القرار أقوى وأكثر فاعلية بعد النقاش. وشدد أوباما على أنه لا يفكر في وضع قواته في إطار حرب مع الآخرين، بل ستدعم الشعب السوري والمعارضة مع البحث عن حل سياسي من شأنه أن يوجد حكومة تحترم حقوق شعبها، مع عدم غض النظر عما يجري في دمشق. وجدد مطالبته لكل أعضاء الكونغرس أن يصوتوا في ضوء المصلحة الوطنية، مضيفا أنه لم يتم انتخابه ليتجنب القرارات الصعبة، ولا أعضاء الكونغرس "فقيمنا لا تسمح لنا بالابتعاد عن جريمة أودت بحياة مئات".
من جهتها، وصفت المعارضة السورية قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تأخير العمل العسكري المتوقع في سوريا حتى موافقة الكونغرس عليه، بأنه "يشجع" القوات الموالية للرئيس الأسد. وقال لؤي صافي المتحدث باسم التحالف الوطني السوري، إن هذا التأجيل يمثل "فشلا للقيادة الأمريكية". وأنه قد يزيد من "وقاحة قوات النظام السوري".