بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي.. "قصبة دلس العتيقة" ترمم قريبا

يتم حاليا، بولاية بومرداس، استقصاء عمومي حول "المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس العتيقة" كإجراء أخير قبل دخول المخطط حيز التنفيذ بعدما سبقته مصادقة المجلس الشعبي الولائي، حسب مدير الثقافة. وتم طرح هذا المخطط على الاستقصاء العمومي، حسب ما أفاد به عمبيس حسين، قصد "تسجيل كل انشغالات وملاحظات واقتراحات المجتمع المدني والملاكين لعقار بداخل القطاع المحفوظ حول المخطط قبل الشروع في تنفيذه".
ولهذا الغرض تم فتح مكتب بكل من بلدية دلس وآخر بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية لعرض المخطط .وعين الوالي مهندسا معماريا كمحافظ محقق لهذا الاستقصاء "أوكلت له مهمة تسجيل الملاحظات الشفهية والمكتوبة للمواطنين على المخطط". وبعد الانتهاء من هذه العملية سيخضع مشروع المخطط إلى المصادقة النهائية من طرف المجلس الشعبي الولائي قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم وزاري تنفيذي.
وذكر مدير الثقافة، أن "صندوق التراث المحلي" الذي أسس شهر جانفي 2013 تنفيذا لتدابير المخطط بإمكانه تقديم عند دخول المخطط حيز الاستغلال لملاك العقار بالقطاع المحفوظ إعاناة مالية تتجاوز ال 50 بالمائة (حسب الأهمية التراثية لكل مبنى) من كلفة ترميمه وإعادة بنائه. كما يمكنه اقتناء العقار مباشرة من الراغبين في البيع. كما كان والي بومرداس كمال عباس، قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم عقب الانتهاء من عملية الاستقصاء ودخول المخطط حيز الاستغلال طلب تسجيل لدى وزارة الثقافة "مشاريع هامة" لترميم وإعادة البناء الدائم وبعث من جديد هذه المدينة العتيقة وفق أولويات محددة من حيث السياحة والثقافة والاقتصاد المستدام.
كما أكد في السياق نفسه، أن حقوق الملاكين للعقار على مستوى القصبة العتيقة "ستبقى محفوظة ولكن تستغل وفق ما تنص عليه تدابير المخطط".
يذكر أنه تم عرض مشروع المخطط على المصادقة الأولية للمجلس الشعبي الولائي يوم 30 جوان الفارط بحضور مكتب الدراسات وممثلي الحركة الجمعوية بعد مصادقة المجلس التنفيذي الولائي، إستنادا إلى ما تنص عليه القوانين.
أزيد من ستة سنوات لإعداد المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس استغرق إنجاز المعالم الكبرى "للمخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس" الذي يتضمن ثلاث مراحل أساسية بالاستناد إلى التشخيص الشامل الذي أنجز عن القصبة أزيد من ست سنوات حيث انطلقت اشغال إنجازه سنة 2007.
وتتضمن المرحلة الأولى من المخطط التي استكملت سنة 2009 إنجاز "أشغال استعجالية" بالقصبة تتمثل أهمها في إزاحة المخلفات من الحجارة والأتربة وتصنيف الحجارة القديمة وإرجاع السليمة منها إلى مكانها وتدعيم البنايات المهددة بالانهيار وترميم وإعادة بناء معالم أخرى. ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها في 2010 تم القيام ب "التحاليل التاريخية والتيبولوجية" لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة وإعداد "المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة". وتكمن أهمية المرحلة الثالثة والأخيرة من المخطط استنادا إلى مكتب الدراسات الذي أشرف على الإنجاز باعتباره "آلية قانونية ومعمارية" توضع تحت تصرف البلدية ل "تنظيم البناء والتعمير والتجهيز" داخل القطاع المحفوظ بغرض "المحافظة على تراثها ورونقها المعماري".
كما ستسمح هذه الدراسة التقنية بفتح آفاق جديدة للقصبة من ناحية "المعمار وتثمين التراث الثقافي المتوارث" و«فتح آفاق سياحية وتنموية جديدة" لهذه البلدية الساحلية. وتم رصد لعملية إعداد المخطط بمجمله حسب مدير الثقافة ميزانية إجمالية تقدر ب 256 مليون دج، بينما كلف القيام بعمليات الأشغال الاستعجالية 100 مليون دج من مجمل المبلغ المذكور، إضافة إلى إنجازالترميمات والإصلاحات الفنية الدقيقة بداخل المدينة وبالجدار المحيط بها.
يذكر أن معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لدلس حددت وفق القانون الصادر شهر سبتمبر 2007، الذي نص على خلق وتحديد المنطقة المحمية لقصبة دلس من الجهة الشرقية ب "واد تيزا" ومن الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني وبميناء دلس من الجهة الشمالية وغابة بوعربي جنوبا.