المصادقة على المرحلة الثالثة من المخطط الدائم الخاص بترميم قصبة دلس

صادق المجلس الشعبي لولاية بومرداس في دورته العادية على المرحلة الثالثة والأخيرة من المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس العتيقة بعد مناقشة طويلة. وتم عرض هذا المخطط على المصادقة بحضور مكتب الدراسات وممثلي الحركة الجمعوية بعد مصادقة المجلس التنفيذي الولائي وفق ما تنص عليه القوانين السائرة المفعول حسب ما أوضح حسين أعبيس مدير الثقافة في عرضه للمخطط. وسيدخل هذا المخطط بعد المصادقة النهائية عليه حسب ما ذكره والي الولاية عباس كمال في معرض رده على تساؤلات المنتخبين حيز التنفيذ والاستغلال ابتداء من اليوم "حيث سيتم في الخطوة الموالية طلب تسجيل لدى وزارة الثقافة مشاريع لترميم وإعادة البناء الدائم وبعث هذه المدينة العتيقة من جديد وفق أولويات محددة من حيث السياحة والثقافة والاقتصاد المستدام". وأوضح الوالي أن حقوق المالكين على مستوى هذه القصبة "ستبقي محفوظة ولكن تستغل وفق ما تنص عليه تدابير المخطط المشار إليه." وتكمن أهمية هذه المرحلة الثالثة من المخطط استنادا إلى مكتب الدراسات الذي أشرف على الإنجاز "في كونه آلية قانونية ومعمارية توضع تحت تصرف البلدية لتنظيم البناء والتعمير والتجهيز داخل القطاع المحفوظ بغرض المحافظة على تراثها ورونقها المعماري". كما ستسمح هذه الدراسة التقنية بفتح آفاق جديدة للقصبة من ناحية المعمار وتثمين التراث الثقافي المتوارث وكذا فتح آفاق سياحية وتنموية جديدة لهذه البلدية الساحلية. يذكر أن المعالم الكبرى للمخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس الذي شرع في إعداده سنة 2007 حسب التشخيص الشامل الذي أنجز عن القصبة يتكون من ثلاثة مراحل أساسية. وتنص المرحلة الأولى التي استكملت وصودق عليها سنة 2009 على إنجاز "أشغال استعجالية" بالقصبة تتمثل في إزاحة المخلفات من الحجارة والأتربة وتصنيف الحجارة القديمة وإرجاع السليمة منها إلى مكانها وتدعيم البنايات المهددة بالانهيار وترميم وإعادة بناء معالم أخرى. ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها في 2010 بعد المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي تم القيام ب«التحاليل التاريخية والتيبولوجية" لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة وإعداد "المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة". وقد رصد لعملية إعداد المخطط 256 مليون دينار بينما كلفت عمليات الأشغال الاستعجالية 100 مليون دينار من مجمل المبلغ المذكور، إضافة إلى إنجاز الترميمات والإصلاحات الفنية الدقيقة بداخل المدينة. وحددت معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لهذه المدينة وفق القانون الصادر في شهر سبتمبر من سنة 2007 الذي نص على تحديد المنطقة المحمية لقصبة دلس من الجهة الشرقية بوادي تيزا ومن الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني وبميناء دلس من الجهة الشمالية وغابة بوعربي جنوبا.