أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، أمس، وللمرة الثانية، إلى 13 جانفي المقبل، قضية ثلاثين (30) شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنةوالجزائر العاصمة في إطار جمعية أشرار مختصة. وقد قرر القاضي ابراهيم خرابي، تأجيل هذه القضية بسبب خطأ طرأ في قرار غرفة الاتهام والذي يحيل المتهمين على محكمة الجنايات. وأوضح القاضي في هذا الصدد، أن الخطأ طرأ بخصوص طبيعة الاتهامات الموجهة لمتهمين اثنين وأنه سيتم تصحيحه. ويوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا و14 آخرين غير موقوفين من بينهم 3 نساء علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار. وقد وجهت للمتهمين تهم السرقة بالتعدي والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وكذا جنحة استغلال الوظيفة. وحسب قرار الإحالة، فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة، حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. وقد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين. كما تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة، أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وأن الملفات مزورة. وتبين كذلك أن 34 سيارة سرقت من دول أوروربية. وحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للاعلام الآلي للجمارك، فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا ولا بحرا إلى الجزائر وإنما هناك فقط 7 سيارات أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية. أما عن التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، فقد انطلقت حينما أوقفت هذه المصالح سيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين وقد تبين أن ملفها القاعدي المودع بدائرة تازولت (ولاية باتنة) مزور.
