أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، أمس، إلى الدورة الجنائية المقبلة، قضية ثلاثين (30) شخصا مشتبها بانتمائهم سنة 2010 لجمعية أشرار مختصة في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنةوالجزائر العاصمة، حسبما لوحظ بعين المكان. وقد قرر رئيس محكمة الجنايات، ابراهيم خرابي، تأجيل القضية بسبب غياب الأطراف المدنية (معظمها عبارة عن وكالات خاصة لبيع السيارات) التي رفعت الشكاوى في حق المتهمين. ويوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا و 14 آخر غير موقوفين، من بينهم 3 نساء، علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار. كما وجهت للمتهمين تهم السرقة بالتعدي والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وكذا جنحة استغلال الوظيفة. وحسب قرار الإحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة، حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة، عن طريق تزييف المصدر، ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. وقد اكتشف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين، وتبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وأن الملفات مزورة، كما تبين أن 34 سيارة سرقت من دول أوروربية. وحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للاعلام الآلي للجمارك، فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا ولا بحرا إلى الجزائر وإنما هناك فقط 7 سيارات دخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية. وقد انطلقت تحريات الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من خلال توقيفها لسيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين، وقد تبين أن ملفها القاعدي المودع بدائرة تازولت مزور.
