تونس.. اتحاد الشغل يساند الاحتجاجات ضد الغرامات

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن مساندته ودعمه للحركة الاحتجاجية التي تشهدها عدة محافظات تونسية منذ بداية السنة الجديدة.
وجاء في بيان صادر عن المركزية النقابية، بتوقيع الأمين العام حسين العباسي، أن موجة الاحتجاجات الشعبية المشروعة ضد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2014، أدت إلى قطع الطرق ومنع تحصيل الإتاوات (الغرامات) على العربات والسيارات. وعبر الاتحاد عن تفهمه لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات ولرفضهم سداد "الإتاوات" التي أثقلت كاهلهم منذ عقود ولا زالت تثقلها دون سواهم. وطالب المحتجين بالتعبير عن الاحتجاج بالأساليب الحضارية، ودعا الحكومة إلى الكف عن التعامل الأمني مع هذه الاحتجاجات. وأكدت المنظمة الشغيلة تجديد رفضها لميزانية 2014 لما واكب صياغتها من تسرّع وتفرّد وما تضمنته من إجراءات لا شعبية كانت سبباً في اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية. كما شدد على ضرورة مراجعة الحكومة القادمة لهذه الميزانية بما يستجيب لمطالب هذه الشرائح الشعبية. وأشار إلى أن مسألة الميزانية هي قضية عامة لابد من إعادة طرحها مع الأطراف الاجتماعية وفق تصور شامل لسياسة التنمية ولبرنامج اقتصادي واجتماعي يقطع مع ما تكرّس منذ عقود وجلب الويلات على شعبنا. ومن جهتها، أعلنت عدة جمعيات، منها الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء، عن إضراب عام بمحافظة القصرين وسط غرب تونس احتجاجا على "التهميش والمطالبة بحق الجهة في التنمية". وبحسب شهود عيان أكدوا ل«العربية.نت"، أن المحافظة تشهد شللا تاما بعد إغلاق جميع المؤسسات الصحية والتعليمية والإدارية أبوابها إلى جانب المحال التجارية باستثناء الصيدليات والمخابز. يذكر أن مواجهات اندلعت مساء أول أمس الثلاثاء، في مدينة تالة من محافظة القصرين بين عدد من المتظاهرين المطالبين بالتنمية وقوات الأمن. من جهة أخرى، تتواصل الاحتجاجات في العديد من المحافظات التونسية، التي عبّرت عن رفضها لدفع الغرامات التي تم إقرارها في موازنة سنة 2014، ورأت فيها أنها لم تراعِ ظروفهم الاجتماعية الصعبة وتعطل مشاريع التنمية في جهاتهم، وهي المطالب ذاتها التي قامت من أجلها ثورة 14 جانفي 2011.